نشست مشترک دو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت و اصولگرایان مجلس نهم با حضور بیش از ۲۰۰ نماینده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت در این جلسه که به ریاست کاظم جلالی رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت برگزار شد، احمد سالک کاشانی نماینده مردم اصفهان و عضو فراکسیون اصولگرایان با تبریک حلول ماه ربیعالاول و ذکر آیاتی از سوره آل عمران گفت: بیتردید در ایجاد تفرقه و جدایی که خواست دشمنان اسلام است باید دقت کافی کرد و امیدواریم که برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان دو فراکسیون مورد رضایت امام عصر (عج) و خشنودی قلب رهبر معظم انقلاب باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: برگزاری جلسات مشترک با افزایش وحدت موجب یأس دشمنان میشود و این نشستها میتواند آثار مثبتی را به دنبال داشته باشد.
نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نهم تصریح کرد: امیدواریم تا با برگزاری جلسات مشترک میان دو فراکسیون بار سنگین مشکلات اقتصادی را از دوش مردم برداریم و مسائل اقتصادی آنان را حل کنیم.
در ادامه این جلسه کاظم جلالی رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت تاکید کرد: کارآمد بودن مجلس و حضور نمایندگان دو فراکسیون در جلسات مشترک کارشناسی میتواند مجلس را تقویت کند.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مدت باقیمانده مجلس نهم باید فضای اخوت و ولایتمحوری مجلس را تقویت کرد، بیان کرد: باید مجلس نهم را به گونهای به پایان برسانیم که موجب رضایت خداوند ، ملت شریف ایران و رهبر معظم انقلاب شود.
همچنین مسعود میرکاظمی با بیان اینکه در شرایط کنونی با استفاده از امکانات و نیروی جوان کشور باید با همدلی مشکلات را حل کنیم، یادآور شد: بههم ریختن نظام ارزی باعث شده است که در کشور ثبات اقتصادی نداشته باشیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نهم با یادآوری اقدامات دستگاههای اجرایی گفت: اقدام تعدادی از وزارتخانهها باعث شد تا دستگاههای اجرایی تضعیف شوند.
وی با بیان اینکه هزینههای کشور در چند سال اخیر افزایش یافته افزود: در کنار افزایش هزینهها، درآمدهای کشور آنچنان که باید زیاد نشده است.
میرکاظمی با توضیح منابع درآمدی حاصل از مالیات و هزینهها و درآمدهای سال گذشته تصریح کرد: براساس آمارها مشخص میشود که فشارهای درآمدی تنها به نفت وارد است و در سالهای گذشته با توجه به ثابت نگه داشتن نرخ ارز فشار عمدهای به حوزههای انرژی وارد میشد و از طرف دیگر، درآمدهای شرکتی هم عملاً محقق نمیشد.
وی با بیان اینکه طرح اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها ۷ مرحله است، تاکید کرد: هدفمند کردن یارانهها در شرایط کنونی میتواند راهگشا باشد، اما ادامه آن و اجرای فاز دوم شرایط خاص خود را میطلبد و اجرای تنها این شرط که قیمت حاملهای انرژی اصلاح شود، نمیتواند راهگشا باشد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اقتصادی کشور معضل عدم اجرای صحیح مدیریت ارزی است، افزود: اگر بخواهیم با همین روند کنونی به هدفمندی ادامه دهیم ، با یک گام به جلو مشکلاتی این چنینی بهوجود آید و نمیتوانیم به طور کامل این طرح را پیاده کنیم.
میرکاظمی با بیان اینکه تمام مشکلات اقتصادی کشور به تحریمها برنمیگردد، گفت: با مدیریت فعلی ممکن است مشکلات اقتصادی دوباره تکرار شود و اگر بخواهیم رشد اقتصادی را بالا ببریم باید ۷ مرحله قانون هدفمندی یارانهها را به صورت هماهنگ پیش ببریم.
وی ادامه داد: تا زمانی که اصلاحات ساختاری را انجام ندهیم، نمیتوانیم تورم را یکرقمی کنیم، چرا که همواره تورم کشور نوسانی بوده و رشد و کاهش داشته است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس نهم با بیان اینکه تنها یک مرحله از ۷ مرحله طرح هدفمندی یارانهها اجرا شده است، توضیح داد: باید در مرحله بعدی قانون هدفمند کردن یارانهها به درآمدهای ارزی و تراز ارزی در تحول اقتصادی توجه کنیم و مکملهای طرح هدفمندی یارانهها را در ۶ محور دیگر به درستی اجرا کنیم تا پاسخ درستی از اجرای این طرح به دست آید.
همچنین در ادامه این جلسه غلامرضا مصباحیمقدم با بیان اینکه درباره اصل طرح هدفمندکردن یارانهها و ادامه آن نباید ساده برخورد کرد، گفت: با وجود تاکید برخی بر اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانهها، تصمیم بر توقف این طرح از سوی مجلس هم بسیار تلخ بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نهم با اشاره به اینکه دولت تمایل داشت تا گامهای دوم و سوم طرح هدفمند کردن یارانهها را در سالهای ۹۰ و ۹۱ بردارد، تصریح کرد: دولت از آغاز و قبل از اجرای این طرح، مصمم در برداشتن گامی جهت اجرای این فاز بود و انتظار داشت تا در گام اول ۵۰ درصد مسیر را طی کند، اما اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها در گام اول با نظر مجلس تنها ۳۰ درصد مسیر را طی کرد.
وی با اشاره به درخواست دولت مبنی بر تخصیص بودجه ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی برای گام بعدی هدفمند کردن یارانهها تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در تامین این میزان بودجه زیر بار نرفت و منطق کمیسیون نیز این بود که این طرح باید در ۵ گام انجام شود و ما هم از ابتدا قائل بودیم که این گامها به صورت تدریجی انجام شود.
مصباحیمقدم با بیان اینکه ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانهها بر پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانهها تاکید دارد، گفت: دولت سهم بخش تولید را در فاز اول طرح هدفمند کردن یارانهها ۱۵ درصد تعیین کرده بود که مجلس آن را به ۳۰ درصد افزایش داد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تصریح کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانهها از مسیر خود منحرف شده است و اصلاح این مسیر میتواند به بخش تولید کمک کند.
در ادامه جلسه محمدحسین حسینزاده بحرینی گفت: نگرانی درباره هدفمندی یارانهها در ۵ قسمت قابل بیان است که یکی از آنها عدالتگستری در اجرای این قانون بود، اما تورم ناشی از آن بیشتر متوجه دهکهای پایینی جامعه شد تا آنکه به اغنیا فشار آورد، بنابراین میتوان گفت بیشترین هزینه هدفمندی یارانهها را اقشار ضعیف میپردازند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: اولین اثر هدفمندی یارانهها گرانی انرژی بود که برای تولید مشکلساز شد و بعد افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز بنگاههای تولیدی مزید بر علت شد و هزینه تولید را افزایش داد، البته این مسئله بدون در نظر گرفتن افزایش ۱۸ درصدی دستمزد کارگران بود.
وی ادامه داد: دولت در سال اول اجرای طرح هدفمندی یارانهها با وجود افزایش هزینه تولید به تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت کالاها را نداد، اما این مسئله در سال دوم آثار خود را نشان داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تولیدکنندگان نیاز به سرمایه در گردش دارند، اما در حال حاضر تامین آن برای آنها مقدور نیست، به همین خاطر مجبور به کاهش ظرفیت تولید هستند، به طوری که تا ۷۰ درصد این ظرفیت را به حالت تعلیق درمیآورند.
وی با بیان اینکه باید به تولیدکنندگان رسیدگی شود تا آنها جان بگیرند و تولید افزایش پیدا کنند، گفت: هماکنون از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه ۹۴ درصد آن در اختیار بانکها و ۶ درصد در دست مردم است. تجربه نشان داده است که وقتی پول به بانک سرازیر شود، خروجی آن به نفع تولید و بنگاههای تولیدی نخواهد بود، چون آنها با کمبود نقدینگی مواجه میشوند.
در ادامه جعفر قادری گفت: شیبی که دولت برای اجرای طرح هدفمندی یارانهها در نظر گرفت مشکلات زیادی را به بار آورد چرا که روشهای قیمتی باید در کنار شیوههای غیرقیمتی اعمال شوند؛ اگر در یک بازار تغییری ایجاد شود، آن تغییر به سایر بازارها سرایت پیدا میکند چون همه بازارها به یکدیگر پیوسته هستند، بنابراین اگر مسئله خوب مدیریت نشود، سایر بازارها نیز به هم میریزند و این سلسله تغییرات دوباره همان بازار نخست را نیز تحت تاثیر خود قرار میدهند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: شیب تندی که برای اجرای طرح هدفمندی یارانهها در نظر گرفته شد، آثارش هماکنون قابل مشاهده است، چون واحدهای صنعتی نتوانستند این تغییرات سریع را تحمل کنند و خود را با شرایط وفق دهند.
وی ادامه داد: شرایط تحریم نیز قدرت مانور را از تولیدکننده میگیرد چرا که او نمیتواند مواد اولیه خود را همانند گذشته از بازارهای جهانی تهیه کند. در کنار این مسئله نیاز به نقدینگی نیز وجود دارد، بنابراین نمیتوان گفت یکبار همه قیمتها را اصلاح کنیم و کار یکسره شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: هماکنون سپردهگذاری در بانکها مقرون به صرفه نیست و مردم پولهای خود را به سمت بازار سکه و ارز میبرند، در کنار آن ۸۵ درصد واردات به کشور مربوط به مواد اولیه و ماشینآلات است که اگر قیمت دلار افزایش پیدا کند، طبعاً این تغییر به بازار کار و خدمات نیز سرایت میکند.
وی گفت: اصلاح قیمت حاملهای انرژی مستلزم اصلاح سود سپردهها و نرخ ارز است، ضمن آنکه نباید در هدفمندی یارانهها سریع عمل کرد، چرا که نابسامانی در بازار کالا و خدمات تاثیر خود را بر بازار پولی میگذارد.
قادری تصریح کرد: وقتی هزینه تولید افزایش پیدا کند، محصولات خارجی ارزانتر از کالاهای مشابه داخل خواهد شد، بنابراین واردات بیشتر میشود و این خود به مشکلات بیشتر دامن میزند.
عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت یادآور شد: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نیز نباید کاری کرد که مشکلاتی در حوزه اقتصاد کشور ایجاد شود.
در ادامه جلسه علیرضا منادی سپیدان نیز گفت: دولت در ابتدای هدفمندی یارانهها ۸ هزار میلیارد تومان در ردیف درآمدی بودجه لحاظ کرده بود که وقتی از محل و منبع این درآمد سوال شد، دولتیها جواب دادند که این مبلغ ۲۵ درصد هدفمندی یارانهها است یعنی آنها قصد داشتند ۳۴ هزار میلیارد تومان یارانهها را اصلاح کنند اما مجلس مقاومت کرد و این رقم به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، اما در عرصه اجرا مجریان عجله کردند و تمام درایت و تدبیری که مجلس اندیشیده بود بر باد رفت.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هماکنون رقم قابل توجهی از هدفمندی یارانهها به مردم پرداخت میشود که این یک حیف و میل است، چرا که با این کار دولت ۷۵ میلیون حقوقبگیر به حقوقبگیران قبلی اضافه شد.
نماینده تبریز افزود: در حال حاضر ابتدا باید لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور را از دولت طلب کرد تا مشخص شود برای سال آینده چه سقفی از هدفمندی یارانهها را در نظر گرفته است؟ چون دولت دهم فقط ۳ ماه از سال ۹۲ مسئولیت اجرایی کشور را برعهده دارد و در واقع بیشتر هزینههای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را باید دولت آینده برعهده بگیرد.
در ادامه جلسه محمد اسماعیلنیا گفت: تنها راه حل مشکل تشکیل کارگروههای مشترک بین دولت و مجلس است، چون میتوان با کار کارشناسی راههای تقویت تولید، افزایش صادرات و تقویت و احیای ذخایر معدنی را پیشبینی و اجرا کرد، ضمن آنکه اگر خوب مدیریت شود، کشاورزی جایگزین خوبی برای نفت میشود.
همچنین سید باقر حسینی نیز در سخنانی بیان کرد: در ارزیابی اجرای فاز اول طرح هدفمند کردن یارانهها به این نتیجه میرسیم که عملکرد به گونهای مطلوب نبوده و باید با نگاهی جدید وارد فاز دوم شویم.
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس نهم با بیان اینکه در اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها تنها به پرداختهای نقدی نباید تکیه شود، تصریح کرد: زیرساختهای کشور در تمام بخشها به ویژه بخش کشاورزی باید اجرا شود چرا که عدم حمایت از بخش کشاورزی مشکلات قابل توجهی در کشور ایجاد میکند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با تاکید بر اینکه زیرساختهای کشور در مناطق محروم باید ایجاد شود، افزود: باید با توجه به بخش کشاورزی حمایت از دهکهای کمدرآمد به شکل جدی صورت بگیرد و در سال آینده بودجه به گونهای باشد که برای دولت بعدی هم قابلیت اجرا شدن داشته باشد.
در این جلسه علیاصغر زارعی با بیان اینکه در فضای عمومی جامعه آنچه که نسبت به تعامل دولت و مجلس وجود دارد، نگاه مثبتی نیست، گفت: باید دید در این زمینه چه کسی مقصر است، چرا که یقیناً اشتباهاتی در این میان با انگیزههایی خوب و بد دیده میشود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نهم با بیان اینکه برخی نگاهها حاکی از رابطه لج و لجبازی دولت و مجلس است، افزود: دولت در اجرای طرح هدفمندی یارانهها میگوید میخواهم پول به جیب مردم برود و مجلس مخالف است.
وی با بیان اینکه در هیچکدام از صحبتها مخالفت با اجرای قانون هدفمندی یارانهها دیده نمیشود، تصریح کردک: متاسفانه در فاز اول این طرح نواقصی در بخش تولید و کشاورزی وجود داشته که باعث شده کار به درستی پیش نرود و این نواقص باید اصلاح شود و کاری را که شروع کردهایم باید ادامه دهیم.
نایبرئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: آنچه که از مجلس بیرون میآید این است که مجلس با اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها مخالف است، اما در صحبتهایی که هست نشان میدهد که هدفمندی یکی از ضرورتهای کشور است و قانون خوبی برای این طرح وجود داشته اما در کل اشکالاتی بهوجود آمده که برخی عمدی و برخی به دلیل ناتوانی مدیریتی و برخی به دلایل دیگری بر ما تحمیل شده است.
زارعی با بیان اینکه در بین دوستان جمع، اقتصاددانانی هستند که ادامه طرح هدفمند کردن یارانهها را ضروری میدانند یادآور شد: چرا باید در مصاحبههای نوعی به گونهای باشد که نشان دهد مجلس مخالف اجرای فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانهها است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه نباید برخورد ما منفعلانه باشد، ادامه داد: فضاهای لج و لجبازی به کار هدفمندی کمکی نمیکند.
وی با بیان اینکه در طول چند ماه باقیمانده دولت دهم اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها غیرعملی است، گفت: در فاز اول که اجرا شد بنابر مشاهده نمایندگان مجلس هشتم شبانهروز بازار رصد میشد تا مشاهده شود در کنار اجرای فاز اول چه اتفاقی میافتد.
نایبرئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: نگرانیها در کشور این بود که این طرح اجرا شود که با کمک خداوند گام اول درست برداشته شود، اما پیشنهاد من این است تا برای اصلاح نگاه به مجلس نباید حرفهای ناپختهای با انگیزههای مختلف زده شود چرا که این اقدام به کشور آسیب میزند.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور با تمام قدرت فاز اول هدفمند کردن یارانهها را اجرا کرد، توضیح داد: در اجرای این فاز مشکلاتی به وجود آمد، حال عمری برای دولت دهم باقی نمانده که بخواهیم فاز دوم را اجرا کنیم و اگر به دولت بعدی باشد ما انبوهی از مشکلات را جمع کردهایم که چه بسا آسیبهایی هم به کشور برساند.
در ادامه این جلسه علیاکبر ناصری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تمجید از نشست مشترک و همدلی دو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت و اصولگرایان مجلس توضیح داد: باید در اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها منافع و تولید ملی را جدی بگیریم و با وحدت دولت و مجلس این کار را به جلو ببریم.
در پایان این جلسه احمد سالک کاشانی جمعبندی محورهای مطرح شده در این جلسه را به شرح زیر اعلام کرد:
- تاکید بر اجرایی نمودن قانون هدفمند کردن یارانهها
- اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور
- توجه به نگرانیها و دغدغههای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و راه برونرفت از مشکلات با توجه به اهداف این قانون، - عدالتگستری، بهینهسازی انرژی و حل مشکلات واحدهای تولیدی
- با نشان دادن حساسیت نسبت به تراز ارزی باید بازار ارز کنترل و هدایت شود و البته این اقدام باید با تایید قیمت ارز براساس قیمت کارشناسی صورت بگیرد.
- سیستم بانکی باید به نفع تولید در ابعاد صنعتی، کشاورزی و زیرساختی حرکت کند
- با پرهیز از مباحث جدلی و رفتن به سمت مباحث منطقی براساس اقتصاد مقاومتی باید فضای کشور را به سمت آرامش پیش ببریم
- تشکیل کارگروههای تخصصی و کارآمد براساس تدابیر مقام معظم رهبری، قانون اساسی، سند چشمانداز ۲۰ ساله و برنامه ۵ ساله پنجم توسعه در راستای برونرفت از مسائل و مشکلات اقتصادی
نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم پیشنهادات مطرح شده در پایان این جلسه را بدین شرح اعلام کرد:
مسائل کشور به گونهای است که باید با کار کارشناسی در مجلس رایزنیهایی صورت بگیرد، لذا این گونه به ذهن میرسد که جلساتی به صورت مشترک و برهمین اساس برگزار شود تا گامهایی در جهت مطالبات مردمی و رفع مشکلات آنان برداشته شود./
پایان پیام
به گزارش خبرگزاری خانه ملت در این جلسه که به ریاست کاظم جلالی رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت برگزار شد، احمد سالک کاشانی نماینده مردم اصفهان و عضو فراکسیون اصولگرایان با تبریک حلول ماه ربیعالاول و ذکر آیاتی از سوره آل عمران گفت: بیتردید در ایجاد تفرقه و جدایی که خواست دشمنان اسلام است باید دقت کافی کرد و امیدواریم که برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان دو فراکسیون مورد رضایت امام عصر (عج) و خشنودی قلب رهبر معظم انقلاب باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: برگزاری جلسات مشترک با افزایش وحدت موجب یأس دشمنان میشود و این نشستها میتواند آثار مثبتی را به دنبال داشته باشد.
نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نهم تصریح کرد: امیدواریم تا با برگزاری جلسات مشترک میان دو فراکسیون بار سنگین مشکلات اقتصادی را از دوش مردم برداریم و مسائل اقتصادی آنان را حل کنیم.
در ادامه این جلسه کاظم جلالی رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت تاکید کرد: کارآمد بودن مجلس و حضور نمایندگان دو فراکسیون در جلسات مشترک کارشناسی میتواند مجلس را تقویت کند.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مدت باقیمانده مجلس نهم باید فضای اخوت و ولایتمحوری مجلس را تقویت کرد، بیان کرد: باید مجلس نهم را به گونهای به پایان برسانیم که موجب رضایت خداوند ، ملت شریف ایران و رهبر معظم انقلاب شود.
همچنین مسعود میرکاظمی با بیان اینکه در شرایط کنونی با استفاده از امکانات و نیروی جوان کشور باید با همدلی مشکلات را حل کنیم، یادآور شد: بههم ریختن نظام ارزی باعث شده است که در کشور ثبات اقتصادی نداشته باشیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نهم با یادآوری اقدامات دستگاههای اجرایی گفت: اقدام تعدادی از وزارتخانهها باعث شد تا دستگاههای اجرایی تضعیف شوند.
وی با بیان اینکه هزینههای کشور در چند سال اخیر افزایش یافته افزود: در کنار افزایش هزینهها، درآمدهای کشور آنچنان که باید زیاد نشده است.
میرکاظمی با توضیح منابع درآمدی حاصل از مالیات و هزینهها و درآمدهای سال گذشته تصریح کرد: براساس آمارها مشخص میشود که فشارهای درآمدی تنها به نفت وارد است و در سالهای گذشته با توجه به ثابت نگه داشتن نرخ ارز فشار عمدهای به حوزههای انرژی وارد میشد و از طرف دیگر، درآمدهای شرکتی هم عملاً محقق نمیشد.
وی با بیان اینکه طرح اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها ۷ مرحله است، تاکید کرد: هدفمند کردن یارانهها در شرایط کنونی میتواند راهگشا باشد، اما ادامه آن و اجرای فاز دوم شرایط خاص خود را میطلبد و اجرای تنها این شرط که قیمت حاملهای انرژی اصلاح شود، نمیتواند راهگشا باشد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اقتصادی کشور معضل عدم اجرای صحیح مدیریت ارزی است، افزود: اگر بخواهیم با همین روند کنونی به هدفمندی ادامه دهیم ، با یک گام به جلو مشکلاتی این چنینی بهوجود آید و نمیتوانیم به طور کامل این طرح را پیاده کنیم.
میرکاظمی با بیان اینکه تمام مشکلات اقتصادی کشور به تحریمها برنمیگردد، گفت: با مدیریت فعلی ممکن است مشکلات اقتصادی دوباره تکرار شود و اگر بخواهیم رشد اقتصادی را بالا ببریم باید ۷ مرحله قانون هدفمندی یارانهها را به صورت هماهنگ پیش ببریم.
وی ادامه داد: تا زمانی که اصلاحات ساختاری را انجام ندهیم، نمیتوانیم تورم را یکرقمی کنیم، چرا که همواره تورم کشور نوسانی بوده و رشد و کاهش داشته است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس نهم با بیان اینکه تنها یک مرحله از ۷ مرحله طرح هدفمندی یارانهها اجرا شده است، توضیح داد: باید در مرحله بعدی قانون هدفمند کردن یارانهها به درآمدهای ارزی و تراز ارزی در تحول اقتصادی توجه کنیم و مکملهای طرح هدفمندی یارانهها را در ۶ محور دیگر به درستی اجرا کنیم تا پاسخ درستی از اجرای این طرح به دست آید.
همچنین در ادامه این جلسه غلامرضا مصباحیمقدم با بیان اینکه درباره اصل طرح هدفمندکردن یارانهها و ادامه آن نباید ساده برخورد کرد، گفت: با وجود تاکید برخی بر اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانهها، تصمیم بر توقف این طرح از سوی مجلس هم بسیار تلخ بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نهم با اشاره به اینکه دولت تمایل داشت تا گامهای دوم و سوم طرح هدفمند کردن یارانهها را در سالهای ۹۰ و ۹۱ بردارد، تصریح کرد: دولت از آغاز و قبل از اجرای این طرح، مصمم در برداشتن گامی جهت اجرای این فاز بود و انتظار داشت تا در گام اول ۵۰ درصد مسیر را طی کند، اما اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها در گام اول با نظر مجلس تنها ۳۰ درصد مسیر را طی کرد.
وی با اشاره به درخواست دولت مبنی بر تخصیص بودجه ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی برای گام بعدی هدفمند کردن یارانهها تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در تامین این میزان بودجه زیر بار نرفت و منطق کمیسیون نیز این بود که این طرح باید در ۵ گام انجام شود و ما هم از ابتدا قائل بودیم که این گامها به صورت تدریجی انجام شود.
مصباحیمقدم با بیان اینکه ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانهها بر پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانهها تاکید دارد، گفت: دولت سهم بخش تولید را در فاز اول طرح هدفمند کردن یارانهها ۱۵ درصد تعیین کرده بود که مجلس آن را به ۳۰ درصد افزایش داد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تصریح کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانهها از مسیر خود منحرف شده است و اصلاح این مسیر میتواند به بخش تولید کمک کند.
در ادامه جلسه محمدحسین حسینزاده بحرینی گفت: نگرانی درباره هدفمندی یارانهها در ۵ قسمت قابل بیان است که یکی از آنها عدالتگستری در اجرای این قانون بود، اما تورم ناشی از آن بیشتر متوجه دهکهای پایینی جامعه شد تا آنکه به اغنیا فشار آورد، بنابراین میتوان گفت بیشترین هزینه هدفمندی یارانهها را اقشار ضعیف میپردازند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: اولین اثر هدفمندی یارانهها گرانی انرژی بود که برای تولید مشکلساز شد و بعد افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز بنگاههای تولیدی مزید بر علت شد و هزینه تولید را افزایش داد، البته این مسئله بدون در نظر گرفتن افزایش ۱۸ درصدی دستمزد کارگران بود.
وی ادامه داد: دولت در سال اول اجرای طرح هدفمندی یارانهها با وجود افزایش هزینه تولید به تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت کالاها را نداد، اما این مسئله در سال دوم آثار خود را نشان داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تولیدکنندگان نیاز به سرمایه در گردش دارند، اما در حال حاضر تامین آن برای آنها مقدور نیست، به همین خاطر مجبور به کاهش ظرفیت تولید هستند، به طوری که تا ۷۰ درصد این ظرفیت را به حالت تعلیق درمیآورند.
وی با بیان اینکه باید به تولیدکنندگان رسیدگی شود تا آنها جان بگیرند و تولید افزایش پیدا کنند، گفت: هماکنون از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه ۹۴ درصد آن در اختیار بانکها و ۶ درصد در دست مردم است. تجربه نشان داده است که وقتی پول به بانک سرازیر شود، خروجی آن به نفع تولید و بنگاههای تولیدی نخواهد بود، چون آنها با کمبود نقدینگی مواجه میشوند.
در ادامه جعفر قادری گفت: شیبی که دولت برای اجرای طرح هدفمندی یارانهها در نظر گرفت مشکلات زیادی را به بار آورد چرا که روشهای قیمتی باید در کنار شیوههای غیرقیمتی اعمال شوند؛ اگر در یک بازار تغییری ایجاد شود، آن تغییر به سایر بازارها سرایت پیدا میکند چون همه بازارها به یکدیگر پیوسته هستند، بنابراین اگر مسئله خوب مدیریت نشود، سایر بازارها نیز به هم میریزند و این سلسله تغییرات دوباره همان بازار نخست را نیز تحت تاثیر خود قرار میدهند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: شیب تندی که برای اجرای طرح هدفمندی یارانهها در نظر گرفته شد، آثارش هماکنون قابل مشاهده است، چون واحدهای صنعتی نتوانستند این تغییرات سریع را تحمل کنند و خود را با شرایط وفق دهند.
وی ادامه داد: شرایط تحریم نیز قدرت مانور را از تولیدکننده میگیرد چرا که او نمیتواند مواد اولیه خود را همانند گذشته از بازارهای جهانی تهیه کند. در کنار این مسئله نیاز به نقدینگی نیز وجود دارد، بنابراین نمیتوان گفت یکبار همه قیمتها را اصلاح کنیم و کار یکسره شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: هماکنون سپردهگذاری در بانکها مقرون به صرفه نیست و مردم پولهای خود را به سمت بازار سکه و ارز میبرند، در کنار آن ۸۵ درصد واردات به کشور مربوط به مواد اولیه و ماشینآلات است که اگر قیمت دلار افزایش پیدا کند، طبعاً این تغییر به بازار کار و خدمات نیز سرایت میکند.
وی گفت: اصلاح قیمت حاملهای انرژی مستلزم اصلاح سود سپردهها و نرخ ارز است، ضمن آنکه نباید در هدفمندی یارانهها سریع عمل کرد، چرا که نابسامانی در بازار کالا و خدمات تاثیر خود را بر بازار پولی میگذارد.
قادری تصریح کرد: وقتی هزینه تولید افزایش پیدا کند، محصولات خارجی ارزانتر از کالاهای مشابه داخل خواهد شد، بنابراین واردات بیشتر میشود و این خود به مشکلات بیشتر دامن میزند.
عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت یادآور شد: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نیز نباید کاری کرد که مشکلاتی در حوزه اقتصاد کشور ایجاد شود.
در ادامه جلسه علیرضا منادی سپیدان نیز گفت: دولت در ابتدای هدفمندی یارانهها ۸ هزار میلیارد تومان در ردیف درآمدی بودجه لحاظ کرده بود که وقتی از محل و منبع این درآمد سوال شد، دولتیها جواب دادند که این مبلغ ۲۵ درصد هدفمندی یارانهها است یعنی آنها قصد داشتند ۳۴ هزار میلیارد تومان یارانهها را اصلاح کنند اما مجلس مقاومت کرد و این رقم به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، اما در عرصه اجرا مجریان عجله کردند و تمام درایت و تدبیری که مجلس اندیشیده بود بر باد رفت.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هماکنون رقم قابل توجهی از هدفمندی یارانهها به مردم پرداخت میشود که این یک حیف و میل است، چرا که با این کار دولت ۷۵ میلیون حقوقبگیر به حقوقبگیران قبلی اضافه شد.
نماینده تبریز افزود: در حال حاضر ابتدا باید لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور را از دولت طلب کرد تا مشخص شود برای سال آینده چه سقفی از هدفمندی یارانهها را در نظر گرفته است؟ چون دولت دهم فقط ۳ ماه از سال ۹۲ مسئولیت اجرایی کشور را برعهده دارد و در واقع بیشتر هزینههای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را باید دولت آینده برعهده بگیرد.
در ادامه جلسه محمد اسماعیلنیا گفت: تنها راه حل مشکل تشکیل کارگروههای مشترک بین دولت و مجلس است، چون میتوان با کار کارشناسی راههای تقویت تولید، افزایش صادرات و تقویت و احیای ذخایر معدنی را پیشبینی و اجرا کرد، ضمن آنکه اگر خوب مدیریت شود، کشاورزی جایگزین خوبی برای نفت میشود.
همچنین سید باقر حسینی نیز در سخنانی بیان کرد: در ارزیابی اجرای فاز اول طرح هدفمند کردن یارانهها به این نتیجه میرسیم که عملکرد به گونهای مطلوب نبوده و باید با نگاهی جدید وارد فاز دوم شویم.
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس نهم با بیان اینکه در اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها تنها به پرداختهای نقدی نباید تکیه شود، تصریح کرد: زیرساختهای کشور در تمام بخشها به ویژه بخش کشاورزی باید اجرا شود چرا که عدم حمایت از بخش کشاورزی مشکلات قابل توجهی در کشور ایجاد میکند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با تاکید بر اینکه زیرساختهای کشور در مناطق محروم باید ایجاد شود، افزود: باید با توجه به بخش کشاورزی حمایت از دهکهای کمدرآمد به شکل جدی صورت بگیرد و در سال آینده بودجه به گونهای باشد که برای دولت بعدی هم قابلیت اجرا شدن داشته باشد.
در این جلسه علیاصغر زارعی با بیان اینکه در فضای عمومی جامعه آنچه که نسبت به تعامل دولت و مجلس وجود دارد، نگاه مثبتی نیست، گفت: باید دید در این زمینه چه کسی مقصر است، چرا که یقیناً اشتباهاتی در این میان با انگیزههایی خوب و بد دیده میشود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نهم با بیان اینکه برخی نگاهها حاکی از رابطه لج و لجبازی دولت و مجلس است، افزود: دولت در اجرای طرح هدفمندی یارانهها میگوید میخواهم پول به جیب مردم برود و مجلس مخالف است.
وی با بیان اینکه در هیچکدام از صحبتها مخالفت با اجرای قانون هدفمندی یارانهها دیده نمیشود، تصریح کردک: متاسفانه در فاز اول این طرح نواقصی در بخش تولید و کشاورزی وجود داشته که باعث شده کار به درستی پیش نرود و این نواقص باید اصلاح شود و کاری را که شروع کردهایم باید ادامه دهیم.
نایبرئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: آنچه که از مجلس بیرون میآید این است که مجلس با اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها مخالف است، اما در صحبتهایی که هست نشان میدهد که هدفمندی یکی از ضرورتهای کشور است و قانون خوبی برای این طرح وجود داشته اما در کل اشکالاتی بهوجود آمده که برخی عمدی و برخی به دلیل ناتوانی مدیریتی و برخی به دلایل دیگری بر ما تحمیل شده است.
زارعی با بیان اینکه در بین دوستان جمع، اقتصاددانانی هستند که ادامه طرح هدفمند کردن یارانهها را ضروری میدانند یادآور شد: چرا باید در مصاحبههای نوعی به گونهای باشد که نشان دهد مجلس مخالف اجرای فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانهها است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه نباید برخورد ما منفعلانه باشد، ادامه داد: فضاهای لج و لجبازی به کار هدفمندی کمکی نمیکند.
وی با بیان اینکه در طول چند ماه باقیمانده دولت دهم اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها غیرعملی است، گفت: در فاز اول که اجرا شد بنابر مشاهده نمایندگان مجلس هشتم شبانهروز بازار رصد میشد تا مشاهده شود در کنار اجرای فاز اول چه اتفاقی میافتد.
نایبرئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: نگرانیها در کشور این بود که این طرح اجرا شود که با کمک خداوند گام اول درست برداشته شود، اما پیشنهاد من این است تا برای اصلاح نگاه به مجلس نباید حرفهای ناپختهای با انگیزههای مختلف زده شود چرا که این اقدام به کشور آسیب میزند.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور با تمام قدرت فاز اول هدفمند کردن یارانهها را اجرا کرد، توضیح داد: در اجرای این فاز مشکلاتی به وجود آمد، حال عمری برای دولت دهم باقی نمانده که بخواهیم فاز دوم را اجرا کنیم و اگر به دولت بعدی باشد ما انبوهی از مشکلات را جمع کردهایم که چه بسا آسیبهایی هم به کشور برساند.
در ادامه این جلسه علیاکبر ناصری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تمجید از نشست مشترک و همدلی دو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت و اصولگرایان مجلس توضیح داد: باید در اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها منافع و تولید ملی را جدی بگیریم و با وحدت دولت و مجلس این کار را به جلو ببریم.
در پایان این جلسه احمد سالک کاشانی جمعبندی محورهای مطرح شده در این جلسه را به شرح زیر اعلام کرد:
- تاکید بر اجرایی نمودن قانون هدفمند کردن یارانهها
- اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور
- توجه به نگرانیها و دغدغههای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و راه برونرفت از مشکلات با توجه به اهداف این قانون، - عدالتگستری، بهینهسازی انرژی و حل مشکلات واحدهای تولیدی
- با نشان دادن حساسیت نسبت به تراز ارزی باید بازار ارز کنترل و هدایت شود و البته این اقدام باید با تایید قیمت ارز براساس قیمت کارشناسی صورت بگیرد.
- سیستم بانکی باید به نفع تولید در ابعاد صنعتی، کشاورزی و زیرساختی حرکت کند
- با پرهیز از مباحث جدلی و رفتن به سمت مباحث منطقی براساس اقتصاد مقاومتی باید فضای کشور را به سمت آرامش پیش ببریم
- تشکیل کارگروههای تخصصی و کارآمد براساس تدابیر مقام معظم رهبری، قانون اساسی، سند چشمانداز ۲۰ ساله و برنامه ۵ ساله پنجم توسعه در راستای برونرفت از مسائل و مشکلات اقتصادی
نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم پیشنهادات مطرح شده در پایان این جلسه را بدین شرح اعلام کرد:
مسائل کشور به گونهای است که باید با کار کارشناسی در مجلس رایزنیهایی صورت بگیرد، لذا این گونه به ذهن میرسد که جلساتی به صورت مشترک و برهمین اساس برگزار شود تا گامهایی در جهت مطالبات مردمی و رفع مشکلات آنان برداشته شود./
پایان پیام