روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
مطرح کردن مسائلی از قبیل اینکه 300 یا 500 نفر بدهکاران بانکی هستند و نیمی از مطالبات دست این افراد است و... مصادیق استفاده ابزاری از معضل مطالبات معوق بانکی است که متأسفانه بیشتر دستمایه جریان سازی‌های سیاسی و رقابت‌های جناحی قرار می‌گیرد تا رفع معضل نظام بانکی.
موضوع زمانی تأسف بارتر می‌شود که بررسی و تفکیک دقیق‌تر بدهکاران شبکه بانکی کشور نشان از آن دارد که بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها ناشی از تسهیلات و وام‌هایی هستند که دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت از بانکها دریافت کرده‌اند و به علل مختلف، به بازپرداخت آن تن نمی‌دهند. به دیگر سخن بخش عمده‌ای از بدهکاران بانکی را اشخاص حقوقی دولتی تشکیل می‌دهند که به علت سوءمدیریت در انجام طرح‌ها، استفاده از نقدینگی و مشکلات اقتصادی از بازپرداخت تسهیلات سرباز می‌زنند. واقعیت تأسف‌آورتر این است که بخش دیگری از این مطالبات معوق هم محصول بدهی پیمانکاران و اشخاص حقوقی خصوصی است که از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی طلب کار هستند.
این پیمانکاران که تنها در دو بخش راه و شهرسازی و نیرو حدود 5 هزار میلیارد تومان از شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی طلبکار هستند، به علت عدم دریافت طلب‌های خود از دولتی‌ها، نمی‌توانند تسهیلات دریافت کرده از بانکها را بازپرداخت کنند.
و باز هم واقعیت تأسف بارتر اینکه مطابق قوانین و مقررات فعلی، این قبیل بدهکاران طلبکار در بخش خصوصی به علت قرار گرفتن در فهرست بدهکاران بانکی گرفتار انواع تنبیهات از جمله ممنوع الخروج شدن از کشور، بلوکه شدن حساب‌های بانکی، قطع خطوط اعتباری و... می‌شوند! این تنبیهات درحالی شامل حال بدهکاران بخش خصوصی می‌شود که مسببان اصلی یعنی مدیران دولتی به راحتی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند!
از این رو لازم است نهادهای ناظر با تفکیک میان بدهکاران علاوه بر اینکه از اجحاف در حق بخش خصوصی مولد و خوش حساب جلوگیری کند، مدیران دولتی مقصر را از ادامه ضربه زدن به اقتصاد کشور باز دارند.