اعتدال: در حکومت اسلامی که قوانین آن در مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان که نمایندگان ولی فقیه در آن حضور دارند تایید می شود، قانون به منزله تنها یک متن نوشته شده برای اجرا نیست که در صورت عدم اجرای آن فرد یا سازمان متخلف مورد جریمه و بازخواست و پیگیری قرار گیرند، بلکه قانون به منزله حکمی است که پس از تایید نمایندگان رهبری، قالبی شرعی به خود می گیرد که سرپیچی از آن می تواند موجب معصیت باشد.
قانون گریزی از منظر رهبر انقلاب
رهبر معظم انقلاب دربیاناتی در رابطه با افرادی که از قانون سرپیچی می کنند اینچنین فرموده اند که: اگر شما نگاه کردید دیدید یک راه معقول قانونى‌اى وجود دارد و کسى از آن راه معقول قانونى سرمی پیچد و کارى میکند که براى کشور مضر است، ضربه‌ى به منافع ملت است، خوب، با نگاه عادلانه، با نگاه متعارف، با نگاه غیرجانبدارانه، معلوم است که او محکوم است؛ این یک چیز روشنى است، یک قضاوت واضحى است.(بیانات در ۱۳۸۹/۰۸/۰۴)
همینطور ایشان در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۸۸ در روزهایی که عده ای کشور را با بی قانونی به آشوب کشیده بودند، سرپیچی از قانون را زمینه ورود به مرز "دیکتاتوری" دانسته و فرمودند: در همین قضایاى جارى هم بنده مُصر بودم و هستم و خواهم بود بر اجراى قانون؛ یعنى یک قدم از قانون فراتر نخواهیم رفت؛ قانون کشورمان، قانون جمهورى اسلامى. مطمئناً نه نظام، نه این مردم به هیچ قیمتى زیر بار زور نخواهند رفت. نقطه‌ى مقابل قانون‌گرائى و انقیاد در مقابل قانون، "دیکتاتورى" است. این هم دوستان حتماً میدانند و بدانند - اگر نمیدانند - که در زمینه‌ى روحىِ همه‌ى ما یک میل به دیکتاتورى وجود دارد؛ این را باید سرکوب کنید. همین طور که عرض کردیم، این فیلِ مستِ درون را با چکش قانون و دین و تعبد دائماً سر به راه نگه داریم. اگر خود ما علاج نکنیم، علاجش مشکل خواهد شد. اگر انقیاد به قانون نبود، روح دیکتاتورى یواش یواش بروز خواهد کرد. در جوامع، دیکتاتورى همین جور به وجود مى‌آید. (بیانات در ۱۳۸۸/۰۴/۰۳)
ایشان دربیاناتی نیز قانون جمهوری اسلامی را جزو حدودالله دانسته و تاکید کرده اند که باید به بهترین وجه رعایت بشود.(بیانات در ۱۳۶۹/۱۰/۱۰)
این توجه خاص به قانون در نظام اسلامی گاها حیرت برخی غربی ها را نیز برانگیخته است. رهبرانقلاب در خطبه‌های نماز جمعه ۱۵ بهمن ۸۹ می فرمایند:«من یک جمله‌اى را از یک مقام غربى نقل کنم. بنده دأبم نیست از قول این سیاستمدارها و معاریف غربى چیزى بگویم؛ اما این جمله‌ى جالبى است. او می گوید: دو چیز است که اگر در میان مسلمان ها دست به دست بگردد و ملت هاى مختلف مسلمان از این دو چیز آگاه شوند، دیگر همه‌ى تابوهاى غرب - یعنى اصول جزمى غرب - در هم خواهد شکست و باطل خواهد شد. این دو چیز چیست؟ این متفکر غربى می گوید: یکى قانون اساسى جمهورى اسلامى است؛ که این قانون اساسى، یک حکومت مردمى و پیشرفته امروزى و در عین حال دینى را در چشم مسلمانان جهان ممکن می سازد. این قانون اساسى نشان می دهد که می توان یک حکومتى داشت که هم متجدد باشد، امروزى باشد، پیشرفته باشد و هم کاملاً دینى باشد. قانون اساسى این را تصویر می کند. می گوید چنین چیزى ممکن است؛ این یک. دوم، کارنامه موفقیت هاى علمى و اقتصادى و سیاسى و نظامى جمهورى اسلامى است؛ که اگر این دست مسلمان ها برسد، مى‌بینند که آن امرِ ممکن اتفاق افتاده است، واقع شده است. او می گوید اگر ملت هاى مسلمان از این امکان و وقوع نسبى که هم ممکن است، هم در ایرانِ امروزِ اسلامى به طور نسبى واقع شده است، مطلع شوند، این نظام‌سازى را پیش چشم داشته باشند، دیگر جلوى سلسله‌ى انقلاب ها را نمی توان گرفت.»
قانون گریزی از منظر امام خمینی(ره)
توجه به قانون اساسی در نگاه بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) نیز با ادبیاتی خاص بسیار چشمگیر است. در جایی که بسیار معروف است ایشان می فرمایند: نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. "غلط می‌کنی قانون را قبول نداری؛ قانون تو را قبول ندارد" نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت ، ما شورای نگهبان را قبول نداریم. نمی‌توانی قبول نداشته باشی. مردم رای دادن به اینها ، مردم ۱۶ میلیون تقریبا یا یک قدری بیشتر رای دادن به قانون اساسی. مردم که به قانون اساسی رای دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود؛ هر کس از هرجا صبح بلند می‌شود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم ، من قانون اساسی را قبول ندارم ،من مجلس را قبول ندارم ، من رئیس‌جمهور را قبول ندارم ، من دولت را قبول ندارم. نه ! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ، ولو برخلاف رای شما باشد. باید بپذیرید، برای اینکه میزان اکثریت است ؛ و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست ، میزان است که همه باید بپذیریم. (صحیفه امام جلد ۱۴ صفحه ۳۷۸)
و باز هم ایشان با نکوهش سرپیچی از قانون، عدم اجرای قانون و عدول از آن در حکومت اسلامی نوعی دیکتاتوری به صورت اسلامی می دانند و می فرمایند: اگر یک جایی عمل به قانون شد و یک گروهی در خیابان‌ها برضد این عمل بخواهند عرض اندام کنند، این همان معنای دیکتاتوری است که مکرر گفته‌ام قدم به قدم پیش می‌رود، این همان دیکتاتوری است که به هیتلر مبدل می‌شود انسان،این همان دیکتاتوری است که به استالین انسان را مبدل میکند. اگر قانون در یک کشوری عمل نشود ، کسانی که می‌خواهند قانون را بشکنند اینها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلامی پیش آمده‌اند یا به صورت آزادی و امثال این حرفها. اگر همه این آقایان که ادعای این را میکنند که ما طرفدار قوانین هستیم ، اینها با هم بنشینند و قانون را باز کنند و تکلیف را از روی قانون همه شان معین کنند و بعد هم ملتزم باشند که اگر قانون برخلاف رای من هم بود من خاضع ام ، اگر بر وفاق هم بود من خاضع‌ام ،دیگر دعوایی پیش نمی‌آید؛ هیاهو پیش نمی‌آید. (صحیفه امام جلد ۱۴ صفحه ۴۱۵)
همچنین در جایی دیگر درباره با مساله سرپیچی از قانون و حرکت به سمت دیکتاتوری می فرمایند: قانون معنایش این است که {همه} چیزها {را} به حسب قانون اسلامی ، به حسب قانون کشوری که منطبق با قوانین اسلام است، همه را ، وظیفه‌اشان را قانون معین کرده. بعد از این که قانون وظیفه را معین کرد ، هر کس بخواهد که برخلاف او عمل بکند، این یک دیکتاتوری است که حالا به صورت مظلومانه پیش آمده است و بعد به صورت قاهرانه پیش خواهد آمد و بعد این کشور را به تباهی خواهد کشید و این کشور وقتی به تباهی کشیده شد و این مردم متفرق و مختلف با هم شدند ، این همان وظیفه ای است که برای ابرقدرتها باید انجام بدهد این آدم انجام داده، ولو خودش نمی فهمد، اگر بفهمد که دیگر مصیبت بالاتر است،لکن خودشان ملتفت نیستند. (صحیفه امام جلد ۱۴ صفحه ۴۱۵)
امام (ره) در جایی دیگر نتیجه سرپیچی از قانون را انزوا اعلام می کنند و می فرمایند: من باز به همه این آقایانی که می‌خواهند نطق کنند و اعلامیه بدهند و نمی‌دانم نامه سرگشاده بفرستند و ازاین مزخرفات، به همه اینها اعلام می‌کنم که برگردید به اسلام، برگردید به قانون ، برگردید به قرآن کریم ، بهانه درست نکنید که اسباب این بشود که شما همه به انزوا کشیده بشوید. من به بسیاری از شما علاقه دارم و میل دارم که همه به قانون عمل کنند و همه در جای خود باشند و چنانچه این‌طور نباشد، مسئله طور دیگر خواهد شد.(صحیفه امام جلد ۱۴ صفحه ۴۱۵)
آنچه که در نظام اسلامی از پرداخت به قانون منتج می شود علاوه بر تسری نظم در حکومت اسلامی، ایجاد عدالت در جامعه است که از اهداف اخص انبیاست. رهبر انقلاب در این باره می فرمایند:اجرای قوانین وظیفه همه است اما تخلّف از قوانین جرمی است که دستگاه قضاء به آن رسیدگی میکند. مجموعه قوانین در نظام جمهوری اسلامی باید به یک قلّه منتهی شود و آن عبارت است از عدالت. (بیانات در۱۳۸۰/۰۴/۰۷)
سزای سرپیچی از قانون
تخلف از قوانین در جامعه اسلامی از سوی فقها جایز دانسته نشده و بعضا حکم تحریم آن را صادر کرده اند. بعنوان مثال در مساله ساده ای همچون قوانین راهنمایی و رانندگی و تخطی و سرپیچی از آن حکم مراجع به قرار زیر است:
رهبر انقلاب: مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامى که به‌طور مستقیم توسط مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأیید شوراى نگهبان قرار گرفتهاند و یا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شده‌اند، براى هیچکس جایز نیست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردى در این خصوص، بر دیگران تذکر و راهنمایى و نهى از منکر لازم است (البته با وجود شرایط نهى از منکر). (استفتائات سوال ۱۹۸۷)
آیت الله مکارم شیرازی: تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی در نظام اسلامی و سرعت و سبقت غیر مجاز، حرام شرعی است.
آیت الله صافی: کسانی که به نوعی از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سرپیچی میکنند، معصیت انجام داده و فعلی حرام را مرتکب شده‌اند.
پاسخ آیت الله فاضل لنکرانی به سوال «آیا رعایت مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی واجب است یا خیر؟ اگر واجب است، آیا حکم مولوی است یا ارشادی؟» نیز بدین صورت است: بسمه تعالی و له الحمد؛ بلی رعایت قوانین مربوط به نظم اجتماعی لازم است و نفع آن به خود افراد برمیگردد و آثار حکم مولوی دارد.
همینطور امام خمینی (ره) در پاسخ به سوالی پیرامون رعایت مقررات مدرسه می فرمایند:تخلف از قوانین مشروع نظام جایز نیست. (استفتائات امام (ره), ج۳, ص۵۴۳, س۱۷۵(
با توجه به مطالب فوق به طور کلی می توان به این نتیجه رسید که از نظر مراجع سرپیچی از قوانین در نظام اسلام جایز نیست و یا حرام است.
در سوالی در استفتائات سایت رهبرانقلاب آمده است: اگر زمانى ادارههاى دولتى قوانینى وضع کنند که تا حدى با احکام اسلامى منافات داشته باشند، آیا جایز است کارمندان از عمل به این قوانین موضوعه خوددارى کنند؟
و ایشان پاسخ فرموده اند: کسى در جمهورى اسلامى حق ندارد قانونى وضع کند و یا دستورى دهد که مخالف با احکام اسلامى باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئیس اداره، مخالفت با احکام مسلّم الهى جایز نیست، ولى تا آنجایى که ما اطلاع داریم در قوانین حاکم بر ادارههاى دولتى قانونى بر خلاف شریعت اسلامى وجود ندارد و اگر کسى از قانونى که مغایر با نظام اسلامى است اطلاع پیدا کند، واجب است براى حل این مشکل و حذف قوانین مخالف با احکام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد. (استفتائات سوال ۱۹۸۴)
همینطور در سوالی دیگر آمده است: انجام اعمالى که به نظر کارمند مخالف قانون هستند ولى مسئول بالاتر ادعا مىکند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حکمى دارد؟
و ایشان در جواب آورده اند: کسى حق عمل نکردن به قوانین و مقررات حاکم بر ادارههاى دولتى و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هیچ مسئولى نمىتواند از کارمند تقاضاى انجام کارى خلاف قانون را بنماید و نظر مسئول اداره در این رابطه اثرى ندارد.(استفتائات سوال ۱۹۸۵)
مسائل اخیر و لزوم ورود مراجع عظام تقلید
اخیرا شاهد برخی سرپیچی ها از قانون و اقدامات غیرقانونی توسط دولت هستیم؛ ابقای رئیس یک سازمان با توجه به غیرقانونی اعلام شدن آن از سوی دیوان عدالت اداری، سرپرستی یک وزیر بر دو وزارتخانه با توجه به قانون اخیر مجلس، برداشت ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب بانکها برای پرداخت یارانه ها به صورت غیر قانونی، مصوبه غیرقانونی استخدام هزاران نفر در دولت در آستانه انتخابات، تلاش برای افزایش یارانه ها به صورت غیر قانونی و... همه اقداماتی است که برخلاف قانون انجام شده و می شود.
اما نکته مهم اینجاست که باتوجه به اینکه به فتوای مراجع عظام تقلید سرپیچی از قوانین در نظام اسلامی جایز نیست و یا حرام است و انجام آن موجب معصیت می تواند باشد؛ دریافت هرگونه مبلغی به عنوان حقوق در پست های مذکور، اطاعت از دستور افرادی که به صورت غیرقانونی برپستهایی تکیه دارند، دریافت حقوق از شغلی که با استخدام غیرقانونی به دست آمده است و دریافت یارانه ای که به صورت غیرقانونی به حساب واریز شده(در صورت آگاهی از آن) نیز دچار مشکل شرعی می شود که لازم به نظر می رسد مراجع عظام تقلید به این مساله ورود پیدا کنند و تکلیف آن را مشخص کنند.