اعتدال: سایت مربوط به روزنامه دنیای اقتصاد، خبری را با تیتر "نظرسنجی یارانه‌ای دولت در مقابل نظرسنجی تلویزیونی" با کد خبر IRN-۳۴۲۸۶۰ در تاریخ ۵ بهمن به نقل از خبرگزاری ایسنا منتشر کرد که طبق آن، ۶۸ درصد مردم شهرنشین و ۷۶ درصد روستاییان خواهان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستند. طبق این گزارش براساس نتایج نظرسنجی صورت گرفته توسط انجمن دانش‌آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهران که با درخواست رئیس‌جمهور بوده، ۶۹ درصد از عملکرد دولت در کنترل قیمت‌ها در سال اول اجرای هدفمندی یارانه ها ابراز رضایت نموده و افزایش قیمت در یک سال گذشته را ناشی از تحریم‌ها و مساله ارز دانسته‌اند.
مقابله با دلالان اقتصادی، اصلاح قوانین اقتصادی ونظارت موثرتر بر بانک‌ها ، همدلی و حل اختلافات مسئولان از مهمترین پیشنهادهای ارائه شده توسط مردم بوده است. در این گزارش اکثر مردم با تخریب دستاوردهای طرح هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کرده و ۷۵ درصد مردم تخریب طرح هدفمندی یارانه‌ها را باعث تضعیف روحیه خطرپذیری مسئولان و مردم در انجام طرح‌های کلان اقتصادی در کشور دانسته و بالاخره ۶۶ درصد مردم نیز نقش تخریب دولت توسط مخالفان را از عوامل موثر بر بروز مشکلات اخیر ذکر کرده‌اند. در این خبر گفته شده که این مقابله به مثل به دنبال انتشار نتایج یک نظرسنجی پیامکی از طریق برنامه تلویزیونی پایش در خصوص اولویت سیاست‌های اقتصادی دولت، که طی آن ۸۵ درصد مردم (بینندگان برنامه پایش) «مهار تورم» را بر «افزایش یارانه نقدی» ارجح دانسته بودند صورت گرفته است.
آنچه که در برنامه زنده پایش با حضور نماینده دولت و نماینده مجلس شورای اسلامی که خود نیز از بینندگان آن برنامه بودم، از بینندگان خواسته شد که در مورد انتخاب یکی از دو گزینه در اولویت‌بندی فعالیت‌های اقتصادی دولت با ارسال پیامک اظهارنظر گردد. از آنجایی که تمام بینندگان شانس برابری برای اظهارنظر داشتند، نتیجه به جامعه که صرفا بینندگان برنامه باشند قابل تعمیم است، لذا می‌توانیم بگوییم تقریبا ۸۵ درصد بینندگان گزینه «مهار تورم» و حدود ۱۵ درصد گزینه «افزایش یارانه نقدی» را انتخاب کردند. گرچه نماینده دولت در پایان همان برنامه «پایش» علیرغم مشاهده اظهارنظر ۸۵ درصدی که مهار تورم را ارجح به افزایش قیمت‌ها دانسته بودند، باز همان حرف اول خود را مبنی بر عزم و اراده دولت مبنی بر ا جرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هست را تکرار کرد اما رویکرد جدید دولت محترم را ولو برای مقابله با نظرسنجی‌ها در رجوع به افکار سنجی داشته را نیز باید به فال نیک گرفت.
اظهارنظر در مورد گزارشی که بنام نظرسنجی توسط یک گروه دانشگاهی منتشر شده، تا زمانی که جامعه آماری، نمونه آماری، روش پیمایش و ابزارسنجش (پرسشنامه) و زمان نظرسنجی اعلام نگردد، هر نوع قضاوتی نفیاً و اثباتاً فاقد ارزش علمی است. اما از آنجایی که عناوین گزینه‌ها عیناً جملاتی است که برخی از دولتمردان در مصاحبه‌های خود بیان می‌دارند و یا نتیجه‌های اعلام شده عزم و اراده دولت را قبل از نظرسنجی نشان می‌دهد، لذا هر کسی که از الفبای نظرسنجی اطلاع داشته باشد و یا وضعیت معیشتی عامه مردم از قبل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها گویای این واقعیت است که پذیرش این گزارش در افکار عمومی جای تامل جدی دارد این در حالی است که نظرسنجی‌های مراکز معتبر در خصوص میزان رضایتمندی مردم از اجرای هدفمندی یارانه‌ها حکایت دیگری دارد.
حال که دولت محترم برای افکار عمومی فایل جدیدی باز کرده، پیشنهاد می‌شود برای اعتماد‌سازی بیشتر کل گزارش نظرسنجی منتسب به خود را منتشر کند و یا اگر مجموعه‌ای دست به ابتکار زده و نظرسازی در این خصوص داشته، به افکار عمومی معرفی نماید.
مقابله با دلالان اقتصادی، اصلاح قوانین اقتصادی ونظارت موثرتر بر بانک‌ها ، همدلی و حل اختلافات مسئولان از مهمترین پیشنهادهای ارائه شده توسط مردم بوده است. در این گزارش اکثر مردم با تخریب دستاوردهای طرح هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کرده و ۷۵ درصد مردم تخریب طرح هدفمندی یارانه‌ها را باعث تضعیف روحیه خطرپذیری مسئولان و مردم در انجام طرح‌های کلان اقتصادی در کشور دانسته و بالاخره ۶۶ درصد مردم نیز نقش تخریب دولت توسط مخالفان را از عوامل موثر بر بروز مشکلات اخیر ذکر کرده‌اند. در این خبر گفته شده که این مقابله به مثل به دنبال انتشار نتایج یک نظرسنجی پیامکی از طریق برنامه تلویزیونی پایش در خصوص اولویت سیاست‌های اقتصادی دولت، که طی آن ۸۵ درصد مردم (بینندگان برنامه پایش) «مهار تورم» را بر «افزایش یارانه نقدی» ارجح دانسته بودند صورت گرفته است.
آنچه که در برنامه زنده پایش با حضور نماینده دولت و نماینده مجلس شورای اسلامی که خود نیز از بینندگان آن برنامه بودم، از بینندگان خواسته شد که در مورد انتخاب یکی از دو گزینه در اولویت‌بندی فعالیت‌های اقتصادی دولت با ارسال پیامک اظهارنظر گردد. از آنجایی که تمام بینندگان شانس برابری برای اظهارنظر داشتند، نتیجه به جامعه که صرفا بینندگان برنامه باشند قابل تعمیم است، لذا می‌توانیم بگوییم تقریبا ۸۵ درصد بینندگان گزینه «مهار تورم» و حدود ۱۵ درصد گزینه «افزایش یارانه نقدی» را انتخاب کردند. گرچه نماینده دولت در پایان همان برنامه «پایش» علیرغم مشاهده اظهارنظر ۸۵ درصدی که مهار تورم را ارجح به افزایش قیمت‌ها دانسته بودند، باز همان حرف اول خود را مبنی بر عزم و اراده دولت مبنی بر ا جرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هست را تکرار کرد اما رویکرد جدید دولت محترم را ولو برای مقابله با نظرسنجی‌ها در رجوع به افکار سنجی داشته را نیز باید به فال نیک گرفت.
اظهارنظر در مورد گزارشی که بنام نظرسنجی توسط یک گروه دانشگاهی منتشر شده، تا زمانی که جامعه آماری، نمونه آماری، روش پیمایش و ابزارسنجش (پرسشنامه) و زمان نظرسنجی اعلام نگردد، هر نوع قضاوتی نفیاً و اثباتاً فاقد ارزش علمی است. اما از آنجایی که عناوین گزینه‌ها عیناً جملاتی است که برخی از دولتمردان در مصاحبه‌های خود بیان می‌دارند و یا نتیجه‌های اعلام شده عزم و اراده دولت را قبل از نظرسنجی نشان می‌دهد، لذا هر کسی که از الفبای نظرسنجی اطلاع داشته باشد و یا وضعیت معیشتی عامه مردم از قبل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها گویای این واقعیت است که پذیرش این گزارش در افکار عمومی جای تامل جدی دارد این در حالی است که نظرسنجی‌های مراکز معتبر در خصوص میزان رضایتمندی مردم از اجرای هدفمندی یارانه‌ها حکایت دیگری دارد.
حال که دولت محترم برای افکار عمومی فایل جدیدی باز کرده، پیشنهاد می‌شود برای اعتماد‌سازی بیشتر کل گزارش نظرسنجی منتسب به خود را منتشر کند و یا اگر مجموعه‌ای دست به ابتکار زده و نظرسازی در این خصوص داشته، به افکار عمومی معرفی نماید.