جرایم اقتصادی و بی‌اعتمادی مردم

اعتدال:   درحال حاضر حدود دوهزارعنوان مجرمانه درمجموعه قوانین کیفری که مشمول جرایم اقتصادی می شود، وجود دارد مانند: قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، ربا و رباخواری، رشا و ارتشا، جرایم مالیاتی، اخلال در نظام تولیدی کشور و....جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن عمدتا غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند و برخی دیگر قابل گذشت هستند.

مردم سالاری نوشت: به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبان جرایم اقتصادی منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا به طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است. از نگاه روانشناسی مرتکبان این نوع ازجرایم واقعا نیازمالی نداشته بلکه از نظر طبقه‌بندی شخصیتی، افراد زیاده خواهی محسوب می‌شوند که به نوعی شهوت پول دارند ومی‌خواهند به هر طریق ممکن به قدرت بالای اقتصادی دست یابند. به عبارتی درتلاشند به بالاترین درجه از قدرت برسند که این رفتار نشات گرفته ازعقده روانی آنهاست. پیرو این موضوع برخی از روانشناسان براین باورند؛ اشخاصی که عقده حقارت دارند،اغلب می‌خواهند به قدرت خیلی بالایی در زمینه اقتصادی دست یابند تا درنهایت فرمانروایی کنند.اما چون دستیابی به این نوع از قدرت به صورت سالم برایشان میسر نیست، دست به چنین جرایمی می‌زنند. نکته قابل تامل اینجاست که تعداد این دست از افراد در دولت فعلی چقدراست که در سال‌های اخیر دایما اخباری از این دست را از طریق رسانه‌های مختلف می‌شنویم، به طوری که شنیدنشان، به امری عادی تبدیل شده است!

دراین میان آسیب‌های روانی حاصل از این پدیده بین افراد واذهان عمومی جامعه آنقدر زیاد است که کمتر قابل جبرانند، به طوری که احساس مردم نسبت به رخ دادن چنین جرایمی بی اعتمادی به مسئولان وعدم امنیت کافیست که این موضوع پیامدهای بسیارسنگینی برای جامعه به دنبال دارد. زیرا با شنیدن ارقام بزرگ مورد اختلاس یا جرایم اقتصادی مردم حس می‌کنند حقشان ضایع شده یا اینکه حرف‌های مسئولان واقع‌بینانه و درست نیست. همچنین از دیگر پیامدهای این موضوع عدم امنیت در جامعه است. درحقیقت عدم امنیتی که درحوزه اقتصادی صورت می‌گیرد، یعنی نگرانی حاکی از آینده اقتصادی. به عبارت بهترمی‌توان گفت؛ این بی‌اعتمادی و نگرانی به آینده اقتصادی در گروهی که به بهبود شرایط و رشد اقتصادی امیدوارند، شکل می‌گیرد. دراین بین سئوالی که به ذهن خطور می‌کند، این است که مردم درقبال حق ضایع شده و از دست رفته شان چه باید بکنند؟

مسلما مردم نمی‌توانند درمقابل این گونه جرایم کاری انجام بدهند یا به عبارت ساده تر حق خود را بگیرند. بلکه قوه قضایه با پیگیری‌های مستمرش باید حق ضایع شده مردم را برگرداند. اما حداقل انتظار مردم در برخورد با چنین جرایمی‌پس از شنیدن این دست اخبار، شفاف‌سازی موضوع توسط مسئولان امر است بلکه با پیگیری‌های مستمرشان اعتماد مردم تا حدی برگردد. اما وقتی مسئولان به جای شفاف سازی و دادن اطلاع لازم و کافی، دایم با هم درگیرهستند، شاید تنها گمان این باشد که خود مسئولان نمی‌خواهند پرده از این جرایم بردارند. درمقابل هرچقدر مسوولان به درستی اطلاع رسانی کنند و درمبارزه با این افراد یکدست عمل کنند، مردم از نظر روانی آرام‌تر می‌شوند. واقعیت این است که مردم نسبت به این نوع از جرایم ناراحت هستند و نیازمند دریافت پاسخی مناسبند. به طبع اگر مسئولان قول پیگیری بدهد و نشان بدهند که نگران این موضوع هستند، مردم هم متوجه خواهند شد که با کسانی که عاملان فساد اقتصادی هستند، برخورد شده یا می‌شود. اما کمتر شاهد بودیم که مسئولی ناراحتی‌اش را حتی با یک عذرخواهی ساده عنوان کند.

از طرفی بارزترین عملی که نشان دهنده پیگیری مسئولان امرنسبت به وقوع چنین جرایمی‌است، برگزاری جلسه‌های علنی پرونده فساد اقتصادیست تا شاید برگزاری این دادگاه‌ها پیشگیری باشد برای کسانی که در فکر چنین جرایمی هستند. اگر چه نگرانی حاکی از آینده اقتصادی مردم فراتر از برگزاری این دست از دادگاه‌هاست.