به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتدال، بر اساس این گزارش دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران طی لایحة شماره 4078/90ـ30/8/1390، ابطال مصوبه شماره 165394/ت45944ک ـ 21/8/1390 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که « خبر آزادی مصرف دخانیات در قهوه‌خانه‌ها از سوی دولت موجب تأسف کلیه دلسوزان سلامت کشور شده است. این اقدام مغایر با ماده 18 و 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب مجلس شورای اسلامی و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 8 معاهده جهانی کنترل دخانیات است.
همچنین این در حالی است که در شهریور ماه سال جاری، رأی شماره311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ارائه قلیان با هر نوع تنباکو در قهوه‌خانه‌ها را ممنوع کرده بود. متاسفانه وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک این تصمیم خود را در راستای پیشنهاد وزارت بهداشت مطرح کردند که این وزارتخانه در اطلاعیه مورخ 28/8/1390 از آن ابراز بی‌اطلاعی و آن را مخالف نظر خود اعلام کرد.
خردمندان جهان به دنبال ایجاد دنیایی عاری از مواد دخانی و ریشه‌کنی این معضل اجتماعی هستند. سیاست حفظ افراد در معرض دود دخانیات که ممنوعیت عرضه دخانیات در اماکن عمومی بخشی از آن است، موجب حفظ سلامت جوامع و کاهش میزان مصرف در جوانان کشورهای مجری آن شده است. به گونه‌ای که کوتاهی در این خصوص نوعی خیانت به نسل امروز و فردای بشر تلقی می‌شود.
همواره مسؤولان در کشور ما با تصور ایجاد تنش در صورت اجرای این قوانین و با بهانه کردن لزوم بسترسازی فرهنگی قبل از هرگونه اقدام سلبی، زمان را به نفع سوداگران این عرصه از دست داده‌اند. بهانه ای که تحقق آن نیاز به ارتقای فرهنگ جامعه دارد و زمانی برای آن قابل پیش‌بینی نیست.
کنترل دخانیات در ایران اسلامی و به تبع آن کاهش میزان بیماریها، فقر، اعتیاد و سایر بزهکاریهایی که اغلب با مصرف دخانیات آغاز می‌شوند، نیازمند عزمی ملی در اجرای صحیح، دقیق و به موقع قوانین کنترل دخانیات و استفاده از تجربیات بین‌المللی در این زمینه است تا بدین وسیله بتوان مصرف دخانیات را که روزانه عامل مرگ حدود 200 نفر از هموطنان عزیزمان می‌باشد را کنترل کرد.
این تشکل مردمی به نمایندگی از مردم شریف ایران، ضمن قدردانی از تلاشهای آن نهاد در پاسداشت دستاوردهای مرتبط با سلامت ملت استدعا دارد تا دیوان به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات، نسبت به احقاق حق ملت و ملزم کردن دولت به اطاعت از قانون تا حصول نتیجه به فعالیت خود ادامه دهد. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 3/7/1390، بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (18) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ ـ 10/10/1386، تصویب نمودند:
در بند(8) ماده(1) آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، موضوع تصویب‌نامه شماره 110063/ت37062هـ ـ 9/7/1386 عبارت «قهوه‌خانه‌ها» حذف می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ17/8/ 1390 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیده است. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت برای مشتکی‌عنه و پیگیری موضوع تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه دفاعیه‌ای واصل نشده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیئت عمومی
نظر به این که در بند 14 از ماده 55 قانون شهرداری اصلاحی مورخ 27/11/1345، قهوه‌خانه‌ها از مصادیق اماکن عمومی قلمداد شده‌اند، مصوبه شماره 165394/ت45944ک ـ 21/8/1390 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج قهوه‌خانه‌ها از زمره اماکن عمومی، مخالف قانون مذکور است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
همچنین این در حالی است که در شهریور ماه سال جاری، رأی شماره311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ارائه قلیان با هر نوع تنباکو در قهوه‌خانه‌ها را ممنوع کرده بود. متاسفانه وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک این تصمیم خود را در راستای پیشنهاد وزارت بهداشت مطرح کردند که این وزارتخانه در اطلاعیه مورخ 28/8/1390 از آن ابراز بی‌اطلاعی و آن را مخالف نظر خود اعلام کرد.
خردمندان جهان به دنبال ایجاد دنیایی عاری از مواد دخانی و ریشه‌کنی این معضل اجتماعی هستند. سیاست حفظ افراد در معرض دود دخانیات که ممنوعیت عرضه دخانیات در اماکن عمومی بخشی از آن است، موجب حفظ سلامت جوامع و کاهش میزان مصرف در جوانان کشورهای مجری آن شده است. به گونه‌ای که کوتاهی در این خصوص نوعی خیانت به نسل امروز و فردای بشر تلقی می‌شود.
همواره مسؤولان در کشور ما با تصور ایجاد تنش در صورت اجرای این قوانین و با بهانه کردن لزوم بسترسازی فرهنگی قبل از هرگونه اقدام سلبی، زمان را به نفع سوداگران این عرصه از دست داده‌اند. بهانه ای که تحقق آن نیاز به ارتقای فرهنگ جامعه دارد و زمانی برای آن قابل پیش‌بینی نیست.
کنترل دخانیات در ایران اسلامی و به تبع آن کاهش میزان بیماریها، فقر، اعتیاد و سایر بزهکاریهایی که اغلب با مصرف دخانیات آغاز می‌شوند، نیازمند عزمی ملی در اجرای صحیح، دقیق و به موقع قوانین کنترل دخانیات و استفاده از تجربیات بین‌المللی در این زمینه است تا بدین وسیله بتوان مصرف دخانیات را که روزانه عامل مرگ حدود 200 نفر از هموطنان عزیزمان می‌باشد را کنترل کرد.
این تشکل مردمی به نمایندگی از مردم شریف ایران، ضمن قدردانی از تلاشهای آن نهاد در پاسداشت دستاوردهای مرتبط با سلامت ملت استدعا دارد تا دیوان به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات، نسبت به احقاق حق ملت و ملزم کردن دولت به اطاعت از قانون تا حصول نتیجه به فعالیت خود ادامه دهد. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 3/7/1390، بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (18) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ ـ 10/10/1386، تصویب نمودند:
در بند(8) ماده(1) آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، موضوع تصویب‌نامه شماره 110063/ت37062هـ ـ 9/7/1386 عبارت «قهوه‌خانه‌ها» حذف می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ17/8/ 1390 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیده است. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت برای مشتکی‌عنه و پیگیری موضوع تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه دفاعیه‌ای واصل نشده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیئت عمومی
نظر به این که در بند 14 از ماده 55 قانون شهرداری اصلاحی مورخ 27/11/1345، قهوه‌خانه‌ها از مصادیق اماکن عمومی قلمداد شده‌اند، مصوبه شماره 165394/ت45944ک ـ 21/8/1390 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج قهوه‌خانه‌ها از زمره اماکن عمومی، مخالف قانون مذکور است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری