ممنوعیت واردات خودرو به نفع کیست؟

اعتدال: اگر چه واردات خودرو به صورت موقت ممنوع اعلام شد ولی هنوز تکیلف خودروهای وارداتی که طی نیمه نخست سال جاری با دلار 1226 تومانی وارد شده و با قیمت‌های چند برابر به فروش رسیده اند، مشخص نشده است. 

 

به گزارش خبرآنلاین، براساس آمارهای گمرک کشور در هفت ماهه نخست سال جاری بالغ بر 23 هزار دستگاه خودرو با قیمتی معادل 520 میلیون دلار به کشور وارد شده است، در گزارش‌های گمرک طی هفت ماهه منتهی به مهرماه امسال قیمت ریالی تمامی خودروهای وارداتی با دلار 1226 تومانی محاسبه شده است و این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود که از تیرماه به بعد ارز 1226 تومانی به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است. 

 

رانت مابه التفاوت نرخ ارز آزاد و رسمی برای واردات 23 هزار خودرو در هفت ماهه نخست سال جاری 488 میلیارد تومان بوده است که اگر تصور کنیم از تیرماه به بعد واردات خودرو با ارز آزاد انجام شده میزان این رانت به 151 میلیارد تومان کاهش می‌یابد، اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد مابه التفاوت میزان حقوق گمرکی است که وارد کنندگان خودرو در سال جاری پرداخت نکرده‌اند. 

 

اگر تنها تعرفه 90 درصدی واردات را در نظر بگیریم، براساس نرخ رسمی این تعرفه برای 23 هزار خودرو معادل 569 میلیارد تومان خواهد شد، یعنی رقمی که براساس امار گمرک تا پایان مهر ماه از وارد کنندگاد خودرو در یافت کرده است، اما در صورتی که نرخ تعرفه براساس دلار آزاد محاسبه شود میزان تعرفه گمرکی از مرز یک هزار میلیارد تومان هم عبور می‌کند، این به معنی آن است، در سالی که احتمال کسری بودجه و جود دارد و دولت برای تامین حتی حقوق کارمندان خود در مضیقه قرار گرفته است، با محاسبه حقوق گمرکی کالای لوکسی مانند خودرو رقمی معادل 438 میلیارد تومان به وارد کنندگانش یارانه داده است و متاسفانه طی هفت ماهه گذشته به رغم اطلاع رسانی‌های صورت گرفته توسط رسانه‌ها هیچ کار جدی در این زمینه صورت نگرفته است. 

 

 

البته بحث ممنوعیت موقت واردات خودرو هم بیش از آنکه به نفع اقتصاد ملی باشد برای فرصت طلبان این این موقعیت را فراهم می‌آورد که با احتکار خودروهای وارداتی سود خود را از چند برابر کنند، در همین هفته و همزمان با اعلام ممنوعیت واردات خودرو به مشتریان خود اعلام کرده‌اند موجودی ندارند و حتی برخی از قراردادهای پیش فروش هم با همین عناوین لغو شده است. 

 

در حالی که این مسئله واقعیت نداشته و خودروهای وارداتی یا در پارکینگ‌ها انبار شده و منتظر افزایش قیمت‌ها هستند، این در حالی است که اگر دولت به جای ممنوعیت واردات خودرو اخذ مالیات و تعرفه‌های گمرکی را بر اساس نرخ‌های واقعی دلار انجام می‌داد، چنین امکانی برای سودجویان بازار آشفته خودرو فراهم نمی‌شد و از سوی دیگر با افزایش حقوق گمرکی از فشار کسری بودجه دولت اندکی کاسته می‌شد.