اعتدال: وزیر بهداشت در شرایطی نقدهای جدی به واردات و پخش اقلام پزشکی و دارویی وارد می‌کند که ارگان رسانه‌ای دولت، وزیر بهداشت را نه به واسطه کارکرد دولت بلکه به دلیل پیشینه و موضع سیاسی‌اش و عدم عزل برخی چهره‌ها مورد نقد قرار می‌دهد؛ اما آیا این حملات با استدلال‌های محکمی همراه است؟ یا اصولاً این رویه در ماه‌های پایانی دولت، حاصلی برای دولت، حوزه بهداشت و درمان یا مردم در پی خواهد داشت؟
به گزارش «تابناک»، یک چشم به بازار دارو، یک چشم به پاستور؛ این تعبیر شاید بهترین توصیف از وضعیت این روزهای وزیر بهداشت و درمان باشد. تنها وزیر زن تاریخ ایران، ماههاست به شدت، فشار کرسی در اختیار خود را بیش از هر زمان احساس می‌کند و شاید این فشار به اندازه‌ای برسد که خود میدان را خالی کند و ماه‌های پایانی دولت را در ساختمان شهرک قدس وزارتخانه متبوعش نگذراند؛ اما اگر او میدان را خالی نکند، چه خواهد شد و چه سرنوشتی پیش روی او و مجموعه تحت مدیریتش خواهد بود؟
بنا بر این گزارش، مرضیه وحید دستجردی از مدت‌ها پیش در فشار بود؛ از همان زمان که دارو و در پی آن درمان نیز همچون بسیاری از کالا‌ها و خدمات وابسته به واردات با انفجار قیمت‌ها روبه‌رو شد و این افزایش قیمت‌ها با شیبی تند گریزناپذیر می‌نمود. وزارت بهداشت و درمان در آغاز تلاش کرد، با بخشنامه‌ها از جهش قیمت‌ها جلوگیری کند، ولی تغییر بهای مواد اولیه داروهایی که در کشور تولید می‌شود و همچنین تغییر شدید قیمت داروهایِ کاملاً وارداتیِ مربوط به بیماری‌های خاص، این بخشنامه‌ها را بی‌اثر کرد.
وزیر بهداشت و درمان پس از این حجم نقد، سرانجام سکوت را کنار گذاشت و اعلام کرد، ارز مرجع برای واردات دارو ـ که در اولویت یک طبقه‌بندی شده ـ به اندازه کافی تخصیص نیافته است. بانک مرکزی اما این گفته‌های وزیر را رد کرد و مدعی تخصیص حجم چشمگیری ارز مرجع به واردات کنندگان دارو شد، ولی این موضوع نیز با پاسخ وزیر همراه شد که این ارز از سوی بانک مرکزی در واقع به شرکت‌هایی تخصیص یافته که لوازم آرایشی وارد می‌کرده‌اند و منجر به واردات اقلام دارویی نشده است.
در این میان، به یکباره روزنامه ایران و برخی دیگر از رسانه‌های دولت نیز در مقام نقد وزیر بهداشت و درمان ظاهر شدند؛ این نقد‌ها، شاید شدید‌ترین انتقادات وارده به یک وزیر مستقر دولت نهم و دهم باشد. در آغاز انتقادات ارگان‌های رسانه‌های دولت در حوزه واردات دارو و شرایط کم‌‍‌سابقه‌ای بود که بر بازار دارو حاکم است، اما در ادامه ماجرا، لایه زیرین این انتقادات در روزنامه ایران رونمایی شد.
در آخرین مطالب، روزنامه ایران وحیددستجردی را عضو ستاد یکی از کاندیدا‌های رقیب رئیس جمهور کنونی در سال ۸۴ دانسته و برادر این رقیب سابق و کنونی را همه کاره وزارت بهداشت و درمان خوانده که باید برکنار شود و نزدیک‌ترین رسانه به ساکنین پاستور چنین شرایطی را برای وزیری رقم زده که در تنگنای جدی قرار گرفته است.
در پاسخ به استدلال‌های یادشده، البته نباید در ستاد کاندیدای رقیب، آن هم در سال ۸۴ را جرم دانست، که اگر چنین بود، از همان آغاز این به اصطلاح جرم برای همه دولتی‌ها مکشوف بود؛ افزون بر این که بسیاری از چهره‌های دولتی همچون مرحوم کردان نیز، نه تنها عضو، که از رؤسای ستادکاندیدای رقیب آقای احمدی‌نژاد در سال ۸۴ بودهاند و این مسأله باعث نشد حمایت دولت از این چهره‌ها کاهش یابد.
از اینها گذشته، با توجه به آن که وزارت بهداشت و درمان همچون وزارت ارتباطات نیست که برکناری وزیرش تأثیر ملموسی بر شرایط زندگی مردم نگذارد و مستقیم با مرگ و زندگی عموم مردم ارتباط تنگاتنگی دارد، با این فرض که وزیر بهداشت ضعف جدی در حوزه مدیریتی‌اش دارد، برکناری چه سودی جز بلاتکلیفی حوزه دارو و درمان در این شرایط حساس دارد؟ آیا با وقوع چنین شرایطی که مدیری مستقر در مسند امور نخواهد بود، فرصت برای سوءاستفاده برخی سوداگران و انفجار بازار آماده‌‌تر نخواهد داشت؟
به هر حال، آنچه در حوزه دارو و درمان در حال وقوع است ـ چه برگرفته از لجبازی سیاسی و تخصیص نیافتن ارز مرجع به واردات دارو باشد و چه به مشکلات مدیریتی وزارت بهداشت مربوط شود ـ نزد مخاطب عام و خریدار دارو، یک ضدتبلیغ جدی برای دولت و کلیت ساختار اجرایی به شمار می‌رود و از این روی، انتظار می‌رود در عوض تغییرات بی‌حاصل در حوزه درمان که پیش از وقوع کامل و استقرار وزیرِ جانشین و گرفتن رأی اعتمادش، دولت به پایان رسیده، به سرعت در پی سازوکارهای عملی مانند واردات گسترده دارو از سوی شرکت‌های مادر تخصصی و تخصیص حجم بالای ارز مرجع بود، چرا که در صورت تشدید تحریم‌ها، واردات آن دسته از داروهای خاص که از آمریکا یا اروپای غربی باید خریداری شود، بسیار پیچیده و دشوار‌تر خواهد شد و بنابراین، باید برای حفظ سلامت شهروندان، از هم اکنون در پی واردات و دپوی برخی اقلام قابل نگهداری این دارو‌ها برآمد.
به گزارش «تابناک»، یک چشم به بازار دارو، یک چشم به پاستور؛ این تعبیر شاید بهترین توصیف از وضعیت این روزهای وزیر بهداشت و درمان باشد. تنها وزیر زن تاریخ ایران، ماههاست به شدت، فشار کرسی در اختیار خود را بیش از هر زمان احساس می‌کند و شاید این فشار به اندازه‌ای برسد که خود میدان را خالی کند و ماه‌های پایانی دولت را در ساختمان شهرک قدس وزارتخانه متبوعش نگذراند؛ اما اگر او میدان را خالی نکند، چه خواهد شد و چه سرنوشتی پیش روی او و مجموعه تحت مدیریتش خواهد بود؟
بنا بر این گزارش، مرضیه وحید دستجردی از مدت‌ها پیش در فشار بود؛ از همان زمان که دارو و در پی آن درمان نیز همچون بسیاری از کالا‌ها و خدمات وابسته به واردات با انفجار قیمت‌ها روبه‌رو شد و این افزایش قیمت‌ها با شیبی تند گریزناپذیر می‌نمود. وزارت بهداشت و درمان در آغاز تلاش کرد، با بخشنامه‌ها از جهش قیمت‌ها جلوگیری کند، ولی تغییر بهای مواد اولیه داروهایی که در کشور تولید می‌شود و همچنین تغییر شدید قیمت داروهایِ کاملاً وارداتیِ مربوط به بیماری‌های خاص، این بخشنامه‌ها را بی‌اثر کرد.
وزیر بهداشت و درمان پس از این حجم نقد، سرانجام سکوت را کنار گذاشت و اعلام کرد، ارز مرجع برای واردات دارو ـ که در اولویت یک طبقه‌بندی شده ـ به اندازه کافی تخصیص نیافته است. بانک مرکزی اما این گفته‌های وزیر را رد کرد و مدعی تخصیص حجم چشمگیری ارز مرجع به واردات کنندگان دارو شد، ولی این موضوع نیز با پاسخ وزیر همراه شد که این ارز از سوی بانک مرکزی در واقع به شرکت‌هایی تخصیص یافته که لوازم آرایشی وارد می‌کرده‌اند و منجر به واردات اقلام دارویی نشده است.
در این میان، به یکباره روزنامه ایران و برخی دیگر از رسانه‌های دولت نیز در مقام نقد وزیر بهداشت و درمان ظاهر شدند؛ این نقد‌ها، شاید شدید‌ترین انتقادات وارده به یک وزیر مستقر دولت نهم و دهم باشد. در آغاز انتقادات ارگان‌های رسانه‌های دولت در حوزه واردات دارو و شرایط کم‌‍‌سابقه‌ای بود که بر بازار دارو حاکم است، اما در ادامه ماجرا، لایه زیرین این انتقادات در روزنامه ایران رونمایی شد.
در آخرین مطالب، روزنامه ایران وحیددستجردی را عضو ستاد یکی از کاندیدا‌های رقیب رئیس جمهور کنونی در سال ۸۴ دانسته و برادر این رقیب سابق و کنونی را همه کاره وزارت بهداشت و درمان خوانده که باید برکنار شود و نزدیک‌ترین رسانه به ساکنین پاستور چنین شرایطی را برای وزیری رقم زده که در تنگنای جدی قرار گرفته است.
در پاسخ به استدلال‌های یادشده، البته نباید در ستاد کاندیدای رقیب، آن هم در سال ۸۴ را جرم دانست، که اگر چنین بود، از همان آغاز این به اصطلاح جرم برای همه دولتی‌ها مکشوف بود؛ افزون بر این که بسیاری از چهره‌های دولتی همچون مرحوم کردان نیز، نه تنها عضو، که از رؤسای ستادکاندیدای رقیب آقای احمدی‌نژاد در سال ۸۴ بودهاند و این مسأله باعث نشد حمایت دولت از این چهره‌ها کاهش یابد.
از اینها گذشته، با توجه به آن که وزارت بهداشت و درمان همچون وزارت ارتباطات نیست که برکناری وزیرش تأثیر ملموسی بر شرایط زندگی مردم نگذارد و مستقیم با مرگ و زندگی عموم مردم ارتباط تنگاتنگی دارد، با این فرض که وزیر بهداشت ضعف جدی در حوزه مدیریتی‌اش دارد، برکناری چه سودی جز بلاتکلیفی حوزه دارو و درمان در این شرایط حساس دارد؟ آیا با وقوع چنین شرایطی که مدیری مستقر در مسند امور نخواهد بود، فرصت برای سوءاستفاده برخی سوداگران و انفجار بازار آماده‌‌تر نخواهد داشت؟
به هر حال، آنچه در حوزه دارو و درمان در حال وقوع است ـ چه برگرفته از لجبازی سیاسی و تخصیص نیافتن ارز مرجع به واردات دارو باشد و چه به مشکلات مدیریتی وزارت بهداشت مربوط شود ـ نزد مخاطب عام و خریدار دارو، یک ضدتبلیغ جدی برای دولت و کلیت ساختار اجرایی به شمار می‌رود و از این روی، انتظار می‌رود در عوض تغییرات بی‌حاصل در حوزه درمان که پیش از وقوع کامل و استقرار وزیرِ جانشین و گرفتن رأی اعتمادش، دولت به پایان رسیده، به سرعت در پی سازوکارهای عملی مانند واردات گسترده دارو از سوی شرکت‌های مادر تخصصی و تخصیص حجم بالای ارز مرجع بود، چرا که در صورت تشدید تحریم‌ها، واردات آن دسته از داروهای خاص که از آمریکا یا اروپای غربی باید خریداری شود، بسیار پیچیده و دشوار‌تر خواهد شد و بنابراین، باید برای حفظ سلامت شهروندان، از هم اکنون در پی واردات و دپوی برخی اقلام قابل نگهداری این دارو‌ها برآمد.