گزیده‌ای از سرمقاله روزنامه‌های امروز

اعتدال:  ستون یادداشت روز روزنامه کیهان به مقاله حسین شریعتمداری اختصاص یافت:
... سر و ته یک کرباسند !

1- همه از مؤمنان بودند، دلسوخته و پاکباخته که از آزمون سخت روزهای بد حادثه نیز، روسفید و سربلند بیرون آمده بودند. آن روزها اما، شماری از آنان درباره چگونگی برخورد با منافقان، دیدگاه و نظری متفاوت با دیگر مؤمنان داشتند. منافقان را می شناختند و خیانت آنها را به چشم خویش دیده بودند.

می دانستند که در پس معرکه، با مشرکان و اشراف قریش ساخته و در همراهی با آنان جنایات بسیاری علیه مردان و زنان مسلمان مرتکب شده بودند، ولی با این همه، تظاهر سالوسانه آنان را باور کرده و با کم توجهی آمیخته به دلسوزی ناموجه- که مردم سوز بود- اصرار داشتند خیانت و جنایت منافقان نادیده گرفته شود و درحالی که کمترین نشانه ای از قطع رابطه پنهان منافقان با دشمنان تابلودار اسلام نوپای آن روز در دست نبود، بر دیدگاه و نظر خویش اصرار می ورزیدند.

 اصرار این گروه که به درازا کشید، نوبت به کلام خدای سبحان و مهربان رسید؛ «فمالکم فی المنافقین فئتین والله ارکسهم بما کسبوا.... شما را چه می شود که درباره منافقان دو گروه شده اید؟ و حال آن که خدا آنان را به خاطر اعمال و کرداری که داشته اند، مردود کرده است. آیا می خواهید کسی را که خدا - به سبب اعمال خود او- گمراه کرده است، هدایت کنید؟.... آنان- منافقان- دوست دارند که شما را نیز مانند خود به کفر بکشانند تا با آنها یکسان شوید.

 پس هرگز با آنان دوستی نکنید، تا آن هنگام که در راه خدا مهاجرت کنند» سوره نساءآیات 88 و .89در کلام خدای سبحان، آن عده از مؤمنان که نسبت به حضور منافقان در ساز و کارهای تصمیم ساز و سیاست پرداز نظام اسلامی بی توجه بوده اند مورد ملامت قرار گرفته اند و این ملامت حاکی از آن است که پی بردن به خطر منافقین و آسیب های جدی و فراوانی که می توانند برای مردم و نظام داشته باشند، دشوار نبوده است، چرا که، اگر غیر از این بود، ملامت گروه یاد شده از مؤمنان- هر چند به لطافت و هشدارگونه- صورت نمی پذیرفت.

2- فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 به گواهی اسناد مکتوب و موجود، دستکم از 10 سال قبل طراحی شده بود و تمامی مراحل آن بی کم و کاست- تأکید می شود که بی کم و کاست- براساس فرمول دیکته شده مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس، به اجرا درآمده است. از 10 سال قبل، دهها تن از برجسته ترین نظریه پردازان و مدیران کودتاهای مخملی با مأموریت آموزش و آماده سازی سران و عوامل فتنه به ایران سفر کرده و مراحل مختلف و پلکانی فتنه را با هدف براندازی نظام اسلامی به آنان آموزش داده بودند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد؛

«جان کین» رئیس مرکز مطالعات دموکراسی در لندن و دانشگاه وست مینستر انگلستان و کارشناس ارشد MI6- سرویس اطلاعات خارجی انگلیس- دوبار در مهرماه 1378 و آبان 1383 / «یورگن هابرماس» مشهورترین نظریه پرداز «نافرمانی مدنی» در اردیبهشت ماه سال 1381/ «ریچارد رورتی» از مسئولان برجسته و بلندآوازه عملیات سری سازمان «سیا» با گرایش «جنگ های عقیدتی» در خرداد 1383/ «مانوئل کاستلز» نظریه پرداز رسمی سازمان سیا و عضو «کمیته خطر» آمریکا D.C خرداد 1385/ «جان هیک» عضو برجسته اینتلجنت سرویس انگلیس اسفند 1383/ «آلن تورن» از سرویس اطلاعاتی فرانسه زمستان 1380/ «تیموتی گارتن اش» دستیار آیزایا برلین و مشاور ارشد MI6 و صاحب نظریه معروف «فشار از پایین و چانه زنی از بالا» شهریور 1384/ «اگنش هلر» رهبر کودتای رنگی مجارستان اردیبهشت 1384/ «آدام میچنیک» از رهبران جنبش همبستگی لهستان و عوامل اصلی کودتای مخملی منجر به فروپاشی بهار 1384/ «الکساندر اسمولار» از رهبران کودتای رنگی لهستان اردیبهشت 1384/ «مایکل ایگناتیف» رهبر لیبرال های پارلمان کانادا خرداد 1384/ و.... که شرح مفصل ماموریت آنان با راهبرد مشترک و هماهنگ براندازی به درازا می کشد و امید آن که خدای مهربان توفیق نگارش کتابی همراه با اسناد و موضوع آموزشی آنان برای سران و عوامل فتنه را به نگارنده عنایت فرماید.

و اما، تمامی این ماموران برجسته، در پوشش های آکادمیک به ایران آمده و برای سران و عوامل فتنه 88 کارگاه های آموزشی برپا کرده اند. نگاهی به موضوعات آموزشی آنها و مقایسه آن با اظهارنظرها، مصاحبه ها، یادداشت ها و تحلیل ها و تفسیرهایی که فتنه گران بر زبان و قلم داشته و دارند، به وضوح نشان می دهد که سران و عوامل فتنه در تمامی ماه های قبل و بعد از فتنه 88 و در سال های حاکمیت مدعیان اصلاحات، آموزه های برگرفته از نظریه پردازان یاد شده آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی را روخوانی و رونویسی می کرده اند.

 و این همه جدای از آموزش ها و روابط خیانت آمیز دیگری است که سران و عوامل فتنه در خارج از کشور با کارشناسان برجسته سرویس های اطلاعاتی دشمن داشته اند. نظیر دوبار ملاقات آقای خاتمی با جرج سوروس صهیونیست، اعزام عوامل فتنه به دفاتر دوبی و لاهه هلند که «الیزابت چنی»، دختر دیک چنی با همکاری بنیاد هیفوس در این دو کشور برپا کرده بود و.....

3- حالا نگاهی به چرخه وطن فروشانه و خیانت بار فتنه 88 بیندازید، ائتلاف آشکار با منافقین، بهایی ها، سلطنت طلب ها و مارکسیست ها- پروژه موسوم به ائتلاف سفید ریچارد هاوس- دریافت کمک های مالی از شیوخ دیکتاتور عرب، نظیر ملک عبدالله سعودی، شعار در حمایت از اسرائیل، شعار به دفاع از آمریکا، ایجاد بلوا و آشوب خیابانی، به اصطلاح هشدار درباره احتمال تقلب در انتخابات و ادعای تقلب بعد از انتخابات، آتش زدن مسجد، آدمکشی، اهانت به ساحت عاشورای حسینی(ع)، پاره کردن تصویر مبارک حضرت امام(ره)، حذف قید اسلام از جمهوری اسلامی ایران، سنگباران عزاداران نمازگزار در روز عاشورا و در همان حال، حمایت های بی پرده و آشکار آمریکا، اسرائیل، انگلیس و اتحادیه اروپا از فتنه گران و ده ها و صدها جنایت دیگر را چگونه می توان بیرون از دایره وطن فروشی و ماموریت بیرونی سران و عوامل فتنه ارزیابی کرد؟

4- با کسانی که فتنه 88 و جنایات فتنه گران را دیدند و سکوت کرده و پا پس کشیدند و امروزه زبانی را که آن روزها به کام کشیده بودند، به نق زدن دراز کرده اند حرفی نیست، چرا که خود را به خواب زده اند و به خواب رفته نیستند که با نهیب و هشدار، بیدار شوند. اما با برخی عزیزان و مخصوصا یکی از برادران بزرگتر و بزرگوار نگارنده، این سخن در میان است که آیا هیچیک از خیانت ها و جنایات یاد شده- که فقط اندکی از بسیارهاست- قابل انکار است؟! اگر قابل انکار نیست- که نیست- پرسش بعدی آن است که چرا و با استناد به کدام معیار و ملاک اسلامی، قانونی، منطقی و حقوقی می توان انبوه جرم و جنایاتی را که سران فتنه88 مرتکب شده اند نادیده گرفت و آنان را «فتنه زده» دانست و نه «فتنه گر»؟!

تردیدی نیست که مدیریت بیرونی فتنه با مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس بوده است و این واقعیت غیرقابل انکاری است که مقامات رسمی مثلث یاد شده نیز هرگز آن را انکار نکرده اند ولی چه کسانی دستورالعمل این مثلث بیرونی را در داخل کشور به اجرا درآورده و دنبال کرده اند؟! «فتنه زده» افراد و جماعتی بودند که از هویت واقعی سران فتنه به عنوان «ستون پنجم» دشمن خبر نداشتند و دیدیم که به تدریج پا پس کشیدند و در یوم الله ماندگار و بی نظیر 9 دی با توده های چند ده میلیونی مردم علیه فتنه گران همصدا و همراه شدند. نه سران فتنه که آگاهانه و عامدانه و با برنامه ریزی قبلی- آنگونه که به نمونه هایی از آن اشاره شد- برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و فروش میهن اسلامی به قدرت های استکباری ماموریت گرفته بودند.

این برادر بزرگوار از میزان ارادت نگارنده به ایشان باخبر است. جایی فرموده اند «من به عنوان یک شهروند ایرانی...» که باید گفت؛ حضرتعالی به حق یکی از استوانه های پایدار و ماندگار نظام و انقلاب هستید ولی به مصداق «که مور ران ملخ می برد سلیمان را» از محضر استاد اجازه می خواهم با تواضع خدمتشان عرض کنم که براساس واقعیت ها و اسناد غیرقابل انکار مورد اشاره، سران فتنه 88 و مدیران آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی و در یک کلمه مدیران غربی و عبری و عربی آنها، سر و ته یک کرباسند.
 
محسن جندقی در یادداشتی برای روزنامه وطن امروز این طور نوشت:

ساماندهی بازار ارز مقدمه فاز دوم هدفمندی!

فقط 58 روز تا پایان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» باقی مانده اما برای حمایت از تولید ملی نه به اندازه 307 روز بلکه به اندازه چند روز هم کار نشده است. اگر اقداماتی هم برای تولید ملی صورت گرفته باشد آنقدر محدود بوده که با رخدادهایی مثل نوسانات نرخ ارز بی‌اثر شده است. اقتصاد امروز برخلاف آن چیزی که ادعا می‌شود پویا و با نشاط نیست و مهم‌ترین علت آن مغفول ماندن تولید است.

چیز تعجب‌آوری نیست اگر بگوییم تولیدکنندگان حال و روز خوبی ندارند و با افزایش روزانه هزینه‌ها از یک طرف و تحت فشار قرار گرفتن مصرف‌کننده از سوی دیگر در حال منگنه شدن هستند. این رویدادها موجب شده وضع پیچیده‌ای را شاهد باشیم که اصلا به نفع اقتصاد ایران نیست.

 مصرف‌کننده به علت افزایش روزانه قیمت‌ها به تولیدکننده اعتماد ندارد، تولیدکننده به علت عدم حمایت دولت باید روی پای خود بایستد و مستقل عمل کند، وضع مبهم ارز به کسی اجازه اقدام ریسکی نمی‌دهد، تجار و بازرگانان هم از فردای بخشنامه‌های ارزی خبر ندارند. در این اوضاع فضای رقابتی برای تولیدکننده و فعالان اقتصادی وجود ندارد و مصرف‌کننده یا کالایی که نیاز دارد را تهیه می‌کند یا باید منصرف شود چون کالای مشابه دیگری وجود ندارد و این یعنی عدم وجود پویایی و نشاط در اقتصاد. مهم‌ترین عامل رخ دادن چنین وضعی، بازار نابسامان ارز است.

 همان‌طور که در یادداشت‌های اقتصادی گذشته عنوان کردیم، شکی نیست که اقتصاد کشورها وابستگی بسیاری به اقتصاد جهانی دارد و مسؤولان هیچ کشوری نمی‌توانند از استقلال کامل اقتصادشان سخن بگویند چرا که در این صورت باید اقتصادی دولتی، بسته و محدود را تجربه کنند. به همین علت است که همه کشورها از جذب سرمایه خارجی حمایت می‌کنند و طرح‌های متعددی برای نشان دادن ظرفیت‌های فراوان جذب سرمایه‌گذاری اجرا می‌کنند.

همه می‌دانیم که در شرایط تحریم قرار داریم و باید اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی در راس برنامه‌های اقتصادی باشد و به همین علت از مسؤولان کسی انتظار معجزه و اجرای طرح‌های کلان مثل جذب سرمایه‌گذاری خارجی آنچنانی و انجام طرح‌های ملی و بین‌المللی با مشارکت شرکت‌های بزرگ اقتصادی را ندارد اما آیا کم‌ترین وظیفه مسؤولان حمایت از تولید ملی و برنامه‌ریزی برای احیای تولید‌ نیست؟ آیا دولت نباید برای کاهش نرخ دلار و ساماندهی وضع بازار ارز اقدام کند؟

همه می‌دانیم نوسانات قیمت ارز موجب شد که تولید‌کنندگان بسیاری در سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» فراموش شوند و آمار تاسف‌باری از میزان ورشکستگی تولید‌کنندگان خرد وجود دارد. بسیاری تصور می‌کردند (حتی اظهار کردند) که افزایش قیمت ارز موجب می‌شود صادرکنندگان سود‌ سرشاری به دست‌آورند و آمار صادرات بالا می‌رود. مدتی نگذشت که همان مسؤولان با صادرات چندین کالا مخالفت کردند چرا که کشور به همان کالاها نیاز داشت. اصلا بسیاری از تولیدات ما به واردات و مواد اولیه وابسته است و اگر به‌طور مستقیم وابسته نباشد، نوسانات ارز بر تعیین نرخ نهایی محصولات تاثیر می‌گذارد.

دولت می‌توانست با اجرای صحیح فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، سهم تولید را بدهد و با وجود افزایش نسبی برخی قیمت‌ها، چراغ تولید را روشن نگه دارد اما صنوف مختلف شاهد بودند که نه‌تنها سهم تولید پرداخت نشد بلکه آن چتر حمایتی گذشته هم بسته شد. شکی نیست دولت برای سرپا نگه‌داشتن اقتصاد باید بازار ارز را سامان‌دهد. در صورت کنترل بازار ارز، امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی برقرار خواهد شد و وضع اقتصادی به دوران قبل از بحران ارزی بازخواهد گشت.

این بدان معنی است که مهم‌ترین اقدام جراحی اقتصادی بازگشت به وضع قبل از آغاز نوسانات ارزی و تثبیت وضع ارز است تا اقتصاد روال عادی را طی کند. با این وضع دولت خواهان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست، اقدامی که در صورت رخ دادن آن شاهد بلبشوی اقتصادی خواهیم بود.

مسؤولان برای اجرای فاز دوم هدفمندی باید ساز و کار آن را فراهم کنند و ساماندهی بازار ارز مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه دولت خواهد بود که در صورت عدم انجام این کار نباید فاز دوم هدفمندی را هم اجرا کند. همان طور که تولید در فاز اول مغفول ماند در فاز دوم هم حمایت نخواهد شد و نوسانات بازار ارز وضع تولید را بدتر می‌کند. حالا دولت با این وضع کلاه خود را قاضی کند آیا شرایط برای اجرای فاز دوم فراهم است؟

«بانک مرکزی را از دامن سیاست به اقتصاد برگردانید»عنوان مقاله امروز روزنامه خراسان نوشته مهدی حسن زاده:

تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی با رأی قاطع نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس نشان داد که قوه مقننه همانند کارشناسان، عموم مردم و فعالان اقتصادی از عملکرد این نهاد مهم اقتصادی در ایفای وظایف خود راضی نیست. مروری بر وضعیت ارزی، بانکی و پولی کشور نشان می دهد که چالش و آسیب در این ۳ حوزه اصلی فعالیت بانک مرکزی جدی است، اما ریشه مشکل و به تبع آن راهکار برون رفت از آن چیست؟

به نظر نگارنده راهکار احیای اعتبار کمرنگ شده بانک مرکزی بازگرداندن این نهاد مهم از دامن سیاست به عرصه اقتصاد است. اقتصاد ایران از یک سو به دلیل وابستگی بیش از حد به ارز نفتی و از سوی دیگر به دلیل غلبه نگاه های کوتاه مدت سیاسی بر ملاحظات کلان و بلند مدت اقتصادی ناچار با پیوند نامبارک منافع سیاسی کوتاه مدت (ولو خیرخواهانه) با درآمد نفتی وسوسه انگیز مواجه بوده است.

از این روست که بسیاری از تلاش ها برای کاهش وابستگی به ارز نفتی طی سال های گذشته به ویژه راهکار حساب ذخیره ارزی از سوی دولت ها و مجلس های مختلف دور زده شده است. دولت ها برای عمل به وعده های داده شده و محرومیت زدایی راه مستقیم را استفاده هر چه بیشتر از درآمد نفتی می دانند چه به صورت مستقیم از طریق ورود درآمدهای نفتی به بودجه و چه از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی.

 مجلس ها نیز برای پاسخ به خیل مطالبات محلی مردمی که با هزار امید و آرزو به نمایندگان رأی داده اند بعضاً روند وابستگی بودجه به نفت و استفاده بی رویه از منابع پولی و ارزی کشور را تشدید کرده اند. خروجی این پیوند نادرست نرخ رشد نقدینگی نامتناسب با نرخ رشد اقتصادی کشور، بدهی گسترده دولت به بانک مرکزی و تسهیلات تکلیفی گسترده ای است که دولت به گرده نظام بانکی گذاشته است و بخشی از مطالبات معوق ۷۰ هزار میلیارد تومانی بانک ها ناشی از آن است.

در موضوع فعالیت های بانکی نیز نگاهی به اتفاقات رخ داده طی سال های اخیر به ویژه فساد بزرگ مالی نشان می دهد نظام بانکی وابسته به قدرت و تحت تأثیر زد و بندهای طیف های قدرت ناچار از همراهی با این طیف هاست. بانک مرکزی نیز به نظر می رسد به دلیل فشارهای برخی محافل قدرت نتوانسته است نظارت چندانی بر عملکرد بانک ها اعمال کند.

از سوی دیگر در موضوع مدیریت بازار ارز باز هم ارتباط بودجه دولت با درآمدهای ارزی حاصل از نفت و انگیزه ها و شائبه هایی که درباره افزایش درآمدهای دولت از محل افزایش نرخ ارز به دست می آید نشان می دهد مدیریت ارزی وابسته به دولت شائبه تعیین نرخ ارز بر اساس نیازهای درآمدی دولت را در پی دارد.

همه این موارد مویدی بر این است که قطع ارتباط صرف دولت و نظام بانکی و تبدیل آن به سهم چند جانبه دولت، سایر ارکان حاکمیت و محافل کارشناسی رسمی کشور در اداره بانک مرکزی ضرورتی مهم است. پیش از این مجلس در تصویب قانون برنامه پنجم توسعه تصمیم گرفت از قدرت مطلق دولت در اداره بانک مرکزی کاسته و برخی دیگر از اجزای حاکمیت را در اداره آن دخیل کند اما با اعتراض رئیس جمهور این پرونده مختومه شد.

حال با نگاهی به وضعیت فعلی بانک مرکزی و اعتبار این نهاد سرنوشت ساز اقتصاد کشور که از رهگذر وابستگی خود به دولت کمرنگ شده است ضرورت تدبیری جدید برای جلوگیری از وابستگی صرف بانک مرکزی به دولت و تبدیل شدن آن به قلک دستگاه اجرایی کشور کاملاً احساس می شود.

مقاله منتشر شده دکتر مهدی تقوی(اقتصاددان)در روزنامه امروز آرمان را می خوانید:

مجلس نباید از بانک مرکزی حسابرسی کند

در مساله تحقیق و تفحص از بانک مرکزی باید تاکید کرد که دیوان محاسبات باید به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد بانک مرکزی، حسابرسی لازم از این نهاد را به عمل آورد و این کار از نظر تخصصی در صلاحیت نمایندگان مجلس نیست. باید ابتدا این مساله روشن شود که اگر دیوان محاسبات بر عملکرد بانک مرکزی نظارت می‌کند، نمایندگان مجلس چرا وارد بحث تفحص شده‌اند؟ باید به این مساله توجه کرد که در همه دنیا رئیس کل بانک مرکزی اقتصاددان است و بانک مرکزی یک نهاد تخصصی است به همین دلیل باید نهادی روی آن نظارت داشته باشد که در صلاحیت این کار تخصصی باشد.

 البته در مساله تحقیق و تفحص از بانک مرکزی نباید این نهاد را مقصر دانست چرا که بخشی از عملکرد این نهاد در حیطه اختیاراتش نبوده است. به عنوان مثال در مساله نوسانات نرخ ارز یا تورم که البته تاثیر بسیاری در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته است، نمی‌توان تنها بانک مرکزی را مقصر دانست در واقع این نهاد نهادی مستقل نیست که بخواهد پاسخگوی تخلفات خود باشد.

 اگر دیوان محاسبات پیش از این گزارشی مبنی بر تخلف بانک مرکزی ارائه کرده بود، در این صورت مساله تحقیق و تفحص از بانک مرکزی از سوی نمایندگان مجلس قابل بررسی بود. یعنی اگر قرار است نمایندگان مجلس در مورد عملکرد بانک مرکزی گزارشی ارائه کرده و تحقیق و تفحص در این زمینه را انجام دهند، باید از طرف دیوان محاسبات که نهاد مسئول برای نظارت بر بانک مرکزی است گزارشی ارائه شده باشد.

در غیر این صورت باید تاکید کرد که مجلس از نظر فن و تخصص، صلاحیت حسابرسی نسبت به عملکرد بانک مرکزی را ندارد. البته بخشی از گزارش عملکرد بانک مرکزی در قالب گزارشی سالانه ارائه می‌شود که گزارش از بانک مرکزی نیز در این میان دیده می‌شود. در این صورت اگر تخلفی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته باشد در این گزارش اعلام می‌شود و مجلسیان باید آن را در صحن علنی مطرح کرده و گزارش لازم را نسبت به آن ارائه کنند.

البته در آن صورت باید از وزیر اقتصاد و یا رئیس‌جمهور خواسته شود که در مجلس حاضر شده و نسبت به این مساله پاسخگو باشد. نباید فراموش کرد که در بحث تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، باید افراد متخصصی حضور داشته باشند که عملکرد نهادهایی مثل بانک مرکزی را به خوبی مورد ارزیابی قرار دهند چرا که بخشی از عملکرد بانک مرکزی- به عنوان مثال در زمینه ارز- نیازمند بررسی از سوی افراد متخصص است.

«میراث بهمنی»عنوان مقاله امروز روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد مهدوی عادلی(کارشناس نظام بانکی):

سرانجام پس از یکی، دو سال شایعه و تکذیب شایعات، تقاضای محمود بهمنی از بانک مرکزی تحت عنوان بازنشستگی عملی شد و گرچه رئیس جمهور با این تقاضا مخالفت کرده و به احتمال قوی بهمنی تا پایان عمر این دولت بر سر کارش باقی خواهد ماند، ولی با این حال دوران ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی چه شش ماه دیگر طول بکشد یا اینکه عن قریب خاتمه یابد، به عنوان یکی از پرتلاطم ترین دورانهای پولی تاریخ اقتصادی ایران ثبت خواهد شد.

او کسی است که در بهترین و ایده آل ترین شرایط سکان بانک مرکزی را عهده دار شد. خزانه بانک مرکزی به واسطه درآمدهای هنگفت نفتی از ارزهای مختلف پر بود، ذخایر طلایی کشور در اوج بود و همه چیز مهیا بود تا مدیری قوی و دارای استقلال رای نسبی مقابل درخواستهای تورمی دولت مانع از بروز ابر تورم شود کما اینکه خلف بهمنی یعنی طهماسب مظاهری بر همین صراط حرکت کرد و با سه‌قفله کردن خزانه بانک مرکزی مانع از بروز تورم شدیدی شد که در دوره بهمنی رخ داد.

 بدون شک دوره مدیریت محمود بهمنی بر بانک مرکزی قابلیت تدریس علمی در دانشگاه‌های اقتصادی و مدیریتی کشور را دارد تا به دانشجویان و علاقمندان به مسائل اقتصادی و مدیریتی نشان داده شود چگونه ضعف یک مدیر و از بین بردن استقلال نسبی نهاد مهمی مانند بانک مرکزی می تواند به بروز تکانه‌های شدید در اقتصاد کشور منجر شود و فرآیندی از تورم برپا شود که آثار آن تا سال‌های آینده هم بر طبقات فرودست و افراد با درآمد ثابت دیده خواهد شد.

 دوره ریاست بهمنی صرفا دوره ریاست یک فرد بر مهمترین نهاد پولی کشور نیست بلکه او نماد نوعی از مدیریت دولتی است که تقریبا از خود اختیاری ندارد و ارشدترین مقام مجری کشور می‌خواهد همه‌چیز و همه‌کس در اختیار دیدگاههای یک نفر یعنی رئیس دولت باشد ولو اینکه خواسته های رئیس دولت با بدیهی‌ترین اصول علم اقتصاد و مدیریت هماهنگ نباشد. در دوره بهمنی بود که استقلال بانک مرکزی به ضعیف ترین حد ممکن رسید و شخص رئیس‌کل هم مجری دستوراتی شد که از دولت خطاب به بانک مرکزی صادر می شد.

 رئیس کل بانک مرکزی که مهمترین وظیفه اش حفاظت ا ز ارزش پول ملی است و می‌بایستی مقابل زیاده‌خواهی‌های دولت برای انتشار نقدینگی یا گشودن درهای خرانه بانک مرکزی مقاومت کند، اما در عمل خواسته‌های از بالا به پایین را که از سوی رئیس دولت و بعضا وزارت‌خانه های پول خوار از راه می رسید بدون مقاومت اجرا می‌کرد و قفل های خزانه را به روی بدنه تنبل و غیر کارآمد دولتی اما بسیار تشنه به دریافت ارز و ریال شکست تا پیامدهای آن در سالهای 90 و 91 خود را به شدیدترین وجه ممکن نشان بدهد و آنگونه که از شواهد پیداست این آثار تا سالهای بعد هم دیده خواهد شد. دوره بهمنی دوره ای است که برای اقتصاد ایران بسیار درس‌آموز است و در آینده می توان آن را به‌عنوان نمونه‌ای از مدیریت ویژه مورد بررسی قرار داد که نتیجه‌ای جز خارج کردن نظام پولی و ارزی کشور از ریل نداشته است.

محمد کاظم انبارلویی سر مقاله امروز روزنامه رسالت را به مقاله ای با این عنوان اختصاص داد:

ارزیابی یک داوری تاریخی!

اول بهمن سال 43 حسنعلی منصور نخست وزیر شاه هنگامی که به مجلس می‌رفت هدف گلوله شهید محمد بخارایی قرار گرفت و کشته شد.بخارایی جوانی بود که به نمایندگی از جوانان دهه 40 گلوی یکی از بلند پایگان رژیم گذشته را که به مرجعیت شیعه اهانت و او را تبعید کرده و لایحه ننگین کاپیتولاسیون را به مجلس برده بود با گلوله درید.نام هیئت‌های موتلفه اسلامی از آغاز نهضت امام خمینی (ره) بویژه در 15 خرداد 1342 بر سر زبان‌ها بود اما صدای شلیک گلوله بخارایی در بهمن 43 بغض فرو خفته ملت ایران را که در نطق تاریخی حضرت امام خمینی (ره) شکفته شده بود به سراسر کشور برد.

نام او و شهدای حزب موتلفه اسلامی شهیدان امانی،‌ هرندی و نیک‌نژاد در تاریخ مبارزات ملت ایران می‌درخشد و هیچ مورخی تاکنون این اقدام انقلابی را تخطئه نکرده است. بازماندگان از قافله شهادت در زندان‌های رژیم ستمشاهی شخصیت‌های انقلابی‌ای چون آیت‌الله  انواری، حبیب‌الله عسکراولادی و حاج مهدی عراقی بودند که طعم تلخ 14 سال زندان را چشیده و همواره مورد احترام مبارزان و فعالان سیاسی در داخل زندان و بیرون زندان بودند.

اخیرا قرائتی از نگاه به اعدام انقلابی حسنعلی منصور و کار عظیم موتلفه اسلامی در دهه 40 پیدا شده است که این نگاه قابل اعتناء است. البته این قرائت یک مورخ نیست بلکه قرائت فرد محترمی است که تحصیلات فنی دارد اما دستی هم در سیاست نشان داده است.(1)  این قرائت معتقد است ترور حسنعلی منصور توسط موتلفه اسلامی نه تنها دستاوردی برای انقلاب اسلامی نداشت بلکه  ضربات شدیدی به نهضت وارد آورد. (2)

این قرائت معتقد است؛ "نقش موتلفه اسلامی در تحولات 50 ساله اخیر رازآلود بوده است" (3) مبتنی بر این داوری در ارتباط با کارنامه حزب موتلفه اسلامی و یکی از شخصیت‌های برجسته حزب یعنی حبیب‌الله عسکراولادی مطالبی را قلمی کرده که برخی از آنها متضمن نشر اکاذیب و تشویش اذهان است. لذا فقط در یک فرایند رسیدگی حقوقی قابل داوری است.
اما در خصوص نقش حزب موتلفه اسلامی در تاریخ معاصر داوری‌ها بسیار است و جز منافقین (سازمان مجاهدین خلق) جریان دیگری دیدگاه منفی و متفاوت نداشته است.

امام (ره) بارها از شخصیت‌های موتلفه تجلیل کرده و از شخصیت شهید حاج مهدی به عنوان فرزند و برادر خود یاد کرده است. مقام معظم رهبری از شهدای 26 خرداد موتلفه یعنی قتله منصور به عنوان "نورالله فی ظلمات الارض" یاد کرده و فرموده‌اند: "مجموعه موتلفه اسلامی می‌تواند ادعا کند که ریشه در دوران‌های دشوار مبارزه دارد و امتحان‌های سختی را از سر گذرانده است."

نویسنده محترم روزنامه ایران- ارگان دولت- شاید این داوری‌ها را نپذیرد. حق هم دارد چون اگر می‌پذیرفت چنین قرائتی را مطرح نمی‌کرد.

دو اشکال به این قرائت فارغ از ماهیت موضوع وارد است.

1- این قرائت در روزنامه ایران و ارگان دولت مطرح شده است. طرح قرائت‌های فارغ از داوری نظام و رئیس دولت در ارگان دولت محل تامل است.

2- قرائت رئیس دولت از موضوع مورد مناقشه با مفسر و تحلیلگر محترم روزنامه ایران، ارگان دولت متفاوت است. لذا مدیر مسئول محترم روزنامه ایران دلیل عقلی برای ترویج و تبلیغ دیدگاهی متضاد با رئیس دولت را ندارد.

ما همین اختلاف را در دوران اصلاحات با گردانندگان روزنامه ایران داشتیم و این تفاوت را مشفقانه تذکر می‌دادیم اما گوش شنوایی نبود.  اما ببینیم داوری دکتر احمدی‌نژاد نسبت به حزب موتلفه اسلامی و آقای عسکراولادی چیست؟

آقای رئیس‌جمهور اول اسفند 84 دیداری با اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی داشتند و در آنجا دیدگاه خود را در مورد حزب و آقای عسکراولادی این‌طور بیان کردند؛ "نام موتلفه اسلامی تداعی کننده نام انقلاب اسلامی است. شخصیتی همچون آقای عسکراولادی به عنوان خلاصه تاریخ انقلاب و بسیاری از پیشتازان پیگیری و فداکاری در راه آرمان‌های نهضت امام خمینی (ره) به مجموعه موتلفه تعلق دارند." رئیس دولت می‌گوید؛ "نام موتلفه اسلامی تداعی کننده انقلاب است."

نویسنده و تحلیلگر روزنامه ایران روز اول بهمن، روز به زمین زدن منصور می‌گوید؛ نقش موتلفه اسلامی در تحولات 50 ساله کشور راز آلود است و ترور منصور دستاوری برای انقلاب نداشته است.
رئیس‌جمهور می‌گوید؛ "عسکراولادی خلاصه تاریخ انقلاب است" نویسنده و تحلیلگر روزنامه ایران می‌گوید؛ او از زمان نهضت ملی تاکنون مشکل داشته و مسائل اصلی و فرعی انقلاب را تشخیص نمی‌داده و از همه مهمتر کشف کرده وی و عناصری از این مجموعه با انگلیس ارتباط داشته‌اند!

نویسنده محترم و مدیرمسئول محترم روزنامه ایران بهتر نیست قبل از تبلیغ این نوع قرائت از تاریخ معاصر به تصحیح دیدگاه رئیس‌جمهور بپردازند و سپس دست به طرح چنین دیدگاهی بزنند.نقد آقای عسکراولادی به عملکرد دولت و یا نقد حزب موتلفه اسلامی به عملکرد رئیس‌جمهور نباید به جاهایی کشیده شود که تحریف تاریخ را هم شامل شود قطعا آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد به آن راضی نیست.

روزنامه ایران با درج سر مقاله‌ای تحت عنوان "آقای عسکراولادی چه خبر" باب گفتگویی را با ایشان باز کرد. روزنامه ایران مشفقانه به نقد عسکراولادی پاسخ داد. شنیدیم آقای عسکراولادی هم پاسخ مجددی را برای روزنامه ایران ارسال کرد. ولی روزنامه ایران تاکنون نه پاسخ را درج کرده و نه جوابی می‌دهد. وسط این معرکه یک مفسر و تحلیلگر می‌آ‌ید با باز کردن یک جبهه فرعی مطالبی را در مورد تاریخ و جغرافیا و حساب و هندسه حزب موتلفه اسلامی مطرح می‌کند که در قوطی تاریخ هیچ مورخی نیست.

نام این رویکرد اخلال در باب گفتگوی معقول و تعامل و نقد سازنده است. مدیر مسئول محترم روزنامه ایران نباید به این انحراف و کژراهه رضایت دهد. آن هم روز اول بهمن، سالروز به درک واصل شدن منصور به جرم اهانت و تبعید امام خمینی (ره)!

 مقاله امروز روزنامه حمایت نوشته میرقسمت موسوی اصل را در ذیل می خوانید:

تعامل با کدام نیت؟

خوشبختانه اخیرا رییس‌جمهوری بر تعامل و همکاری بین مجلس و دولت بسیار تاکید می‌کند، جلسات مشترک پی‌‌در‌پی‌ که بین روسا و نمایندگان دو قوه برگزار می‌شود خود شاهد این مدعاست که دو قوه عزم خود را برای همکاری و همفکری جزم کرده‌اند، البته نمایندگان مجلس همیشه بر تعامل و همکاری همه قوا با هم تاکید داشته‌اند و رفتار آنان نیز در همین جهت بوده است، اما در چند سال‌ گذشته چنین تمایلی از سوی دولت کمتر مشاهده شده بود.‌

با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی این اتفاق و این تغییر رفتار دولت را به فال نیک می‌گیرند و امیدواریم این رفتار تا آخر عمر دولت و برای همه کارها و تصمیم‌گیری‌ها ادامه داشته باشد. ما امیدواریم چنین تعاملی با نیت حل مشکلات و معضلات کشور صورت گرفته باشد؛ زیرا اگر تغییر رفتار دولت یک تاکتیک باشد می‌توان از همین الان پیش‌بینی کرد که نه تنها مشکلات مردم حل نخواهد شد، معضلات و تنش‌ها در آینده بیشتر می‌شود. البته اکنون برای قضاوت درباره این موضوع زود است و افزون بر آن اصل بر حسن ظن است؛ تا به امروز نیز جلساتی که برگزار شده تا حدودی در به تفاهم رسیدن و نزدیک شدن نظرهای دو قوه به هم تاثیر داشته است.

 وقتی دولت و مجلس رودررو با هم مذاکره می‌کنند و واسطه‌ای بین آنها وجود نداشته باشد، بسیاری از سوء‌برداشت‌هایی که به دلیل گفت‌وگوی غیرمستقیم به وجود می‌آید، از بین می‌رود و دو طرف راحت‌تر می‌توانند به یک اتفاق نظر در یک موضوع برسند؛ البته این تفاهم به شرطی است که گفت‌وگوها ادامه داشته باشد و باید تاکید کرد که نکته مهم‌تر از استمرار مذاکرات، توجه به نظر جمعی و تسلیم در برابر نظر اکثریت است. در هر صورت امید می‌رود هرچه به جلوتر رویم این تفاهم‌ها بیشتر شود و در نهایت یک تصمیم مشترک که به نفع مردم و کشور باشد گرفته شود.

مقاله امروز روزنامه ابتکار نوشته هادی وکیلی:

کی داده،کی گرفته؟!

مدتهاست بحث بدهکاران بانکی نقل محافل است.یک روز آقای رئیس جمهور از لیست 300 نفر بدهکار اصلی بانکی خبر می‌دهد،روز دیگر آمار تکان دهنده،چک‌های برگشتی تیتر رسانه‌ها می‌شود و حالا آقای رئیس کل یعنی جناب بهمنی میزان معوقات بانکی را هفتاد و دو هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند.این مسئله خود نشانگر چندین واقعیت کتمان شده در زیر پوست تحولات اقتصادی ایران می‌باشد.

احتمال اول اینستکه این میزان بدهکاری آنهم”معوق”(که البته میزان زمان تاخیر آن روشن نیست)به این دلیل است که رکود اقتصادی موجب ورشستگی این طیف شده و کار و کاسبی آنان جوابگوی میزان بدهکاریشان را نمی‌دهد. این فرض برای درصدی از بدهکاران ممکن است صادق باشد اما به هر حال این میزان سرمایه اگر صرف سرمایه گذاری گردیده باشد خود ولو سنگ و بلوک باشد از ارزش افزوده بالایی برخوردار خواهد بود به گونه ای که جوابگوی اصل بدهکاری می‌باشد.

احتمال دوم اینکه منطق حاکم بر تسهیلات بانکی به گونه ایست که هر کس مشمول تسهیلات قرار می‌گیرد در پروسه، زمان در دالان تاریک و مهلک تراکم سود به شکل ربوی گرفتار می‌آید و کار و کاسبی اش جوابگویی میزان سود‌های انباشته بانکی را نمی‌دهد.به عبارتی وام‌ها حکم توری را دارد که برای به دام انداختن مردم بکار می‌رود این فرض با روش جاری برخی از بانکهای خصوصی منطبق است.

گاهی کسانی مشاهده می‌شوند که فاقد صلاحیت گرفتن تسهیلات می‌باشند ولی از طریق برخی از بانک‌های خصوصی به گرفتن تسهیلات با نرخ بهره بسیار بالا ترغیب می‌شوند و حتی درصد قابل توجهی از اصل تسهیلات را تحت عنوان حق العملکاری یا همان رشوه نیز پرداخت می‌نمایند به گونه ای که سهم دریافتی مشتری از تسهیلات صد میلیون تومانی عملاً کمتراز 40میلیون تومان می‌باشد حالا می‌بایست حدود 160 میلیون تومان برگشت دهد طبیعی است این نحوه تسهیلات حتماً با عدم برگشت روبرور می‌شود و دهها نفر تحت عنوان ضامن و... گرفتار خواهند شد.

احتمال سوم تسهیلات با اعداد درشت به کسانی داده می‌شود که برای پس ندادن می‌باشد. به عبارتی منطق کسانی که این نوع تسهیلات را استفاده می‌کنند همچون رفتار مردم در زمان عقد زناشویی است.مردم در زمان عقد زناشویی در ارتباط با میزان مهریه بسیار آسان گیر می‌باشند طرف عروس در جا انداختن میزان مبلغ بااین استدلال که کی داده و کی گرفته،طرف داماد را وادار به پذیرش پیشنهاد خود می‌کنند.

طیف برخوردار از تسهیلات سنگین و با ارقام میلیاردی با منطق اینکه تسهیلات را کی داده و کی گرفته در بهره مندی از این فرصت مسابقه می‌دهند و اصولاً تسهیلات را نه برای سرمایه گذاری و تولید،بلکه اصل تسهیلات با این نگاه، خود سرمایه گذاری بدون زحمت می‌باشد. این طیف در خرج کردن تسهیلات هم هیچ دغدغه ای به خود راه نمی‌دهند و بی مهابا با آن به مثل ارث پدری رفتار می‌کنند.این شکل تسهیلات دادن علاوه بر هدردادن منابع و ظلم به حقوق مردم و لطمات جبران ناپذیز بر اقتصاد ملی در عین حال باعث بر هم خوردن مناسبات اجتماعی و به وجود آمدن طبقه نوکیسه گردیده است.

جامعه امروز ایران دچار بحران طبقه می‌باشد و بخش مهمی از آن در نتیجه رویش یک شبه گروههای میلیاردی می‌باشد.میلیاردرهای یک شبه هم از نظررفتار و هم از نظر کارکرد مناسبات اجتماعی، اقتصادی را بهم ریخته اند و اولین قربانی آنان در یک جامعه انقلابی عدالت می‌باشد.بنابراین اولین متهم این بدهکاری بزرگ سیستم بانکی است.سیستم باعث فرهنگ،کی داده کی گرفته شده است.سیستم مسئول نحوه هزینه کرد تسهیلات می‌باشد،سیستم مسئول جامعه شناسی تسهیلات گرفته‌ها می‌باشند.

هم اکنون تعداد قابل توجهی از زندانیان بدهکار را کسانی تشکیل می‌دهند که اصل بدهی آنان کمتر از بیست میلیون تومان می‌باشد و سیستم نهایت سخت گیری را پیرامون بدهکاران جزء بکارمی برد و راه فرار را بر این طیف بسته است ولی هر چه میزان بدهی‌ها بالاتر می‌رود رفتار سیستم با وی راحت تر و راههای در رو برای آنان بیشتر می‌باشد.

گویا برخورداران تسهیلات میلیاردی به همراه بهره مندی از فرصت‌های مالی از مصونیت نیز برخوردار می‌شوند اگر این تحلیل درست باشد، آنگاه سؤال مهم اینستکه آیا تسهیلات برای آنان مصونیت آورده ؟ یا اینکه کسانی که خود دارای مصونیت بوده اند حالا با تکیه بر مصونیت پیشین از پس دادن تسهیلات استنکاف می‌کنند ؟ مطابق اذعان،مدیران عامل بانک‌های اصلی بخش مهم معوقات مربوط به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی می‌باشد و سهم بخش خصوصی بسیار کم می‌باشد و طبیعی است که جزایر دولت در موازنه بسر می‌برند و هیچ جزیره ای زورش به جزیره دیگر نمی‌رسد و حالا ببینید که اینها با پول مردم چه می‌کنند؟

روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله امروز خود را به مقاله ای با عنوان «عربستان، پایان راه؟»اختصاص داد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

تحولات منطقه این روزها وارد مرحله جدیدی شده و از تغییرات مهمی در ساختار حکومت‌ها به ویژه در جنوب خلیج فارس خبر می‌دهد.
تظاهرات مردم عربستان علیه رژیم آل سعود روز به روز درحال گسترش است. این اعتراضات، در هفته جاری نیز ادامه یافت و چندین شهر این کشور شاهد برپایی تظاهرات ضد دولتی بودند. اگر تا پیش از این، اعتراضات به مناطق شیعه‌نشین محدود بود اکنون چند ماهی است که دامنه اعتراضات به دیگر شهرهای عمده، حتی نزدیک کاخ‌های ریاض کشیده شده است.

این، همان چیزی است که سران رژیم پادشاهی عربستان از آن وحشت داشته و برای جلوگیری از آن به اقدامات رفاهی زیادی متوسل شدند. علاوه بر آل سعود، دولتمردان آمریکائی نیز از روند حوادث عربستان ناخشنودند.

هفته گذشته بیش از 100 نفر از علمای عربستان طی بیانیه‌ای به سیاست‌های رژیم آل سعود انتقاد کردند و خواستار تغییر این سیاست‌ها، از جمله کاستن از خفقان حاکم بر جامعه این کشور شدند. همچنین شماری از روحانیون علیه رژیم دست به تظاهرات زدند، حوادثی که تاکنون در این کشور سابقه نداشته است. با توجه به اینکه رژیم عربستان، در صدر فهرست رژیم‌های سرکوبگر قرار دارد، طبعاً کسانی که در این کشور به رژیم اعتراض می‌کنند در واقع خود را با خطر بزرگی مواجه می‌نمایند. نکته مهم همین است که این فضای ترس و وحشت نتوانسته مانع از اوجگیری اعتراضات علیه رژیم خودکامه ریاض شود.

برخی چنین عنوان می‌کنند که اعتراضات اخیر نتیجه سیاست‌های به اصطلاح اصلاح طلبانه ملک عبدالله حاکم کنونی عربستان است ولی واقعیت غیر از این است. آل سعود به خاطر اینکه چندین دهه با سیاست‌های سرکوبگرانه جامعه این کشور را به آتشی زیر خاکستر تبدیل کرده اکنون می‌دا نند که با چه آتشفشانی از خشم مردم مواجه هستند. آنها به خوبی اطلاع دارند که هر لحظه امکان شعله‌ور شدن آتش خشم مردم وجود دارد.

وقوع قیام‌های مردمی در منطقه، شرایط را برای حاکمان عربستان بسیار حساس و خطرناک کرده است. هر چند حاکمان ریاض تلاش کرده‌اند با اتخاذ تدابیری خود را از طوفان قیام‌های مردمی و موج بیداری اسلامی در منطقه در امان نگاه دارند ولی تحولات اخیر نشان می‌دهد این تدابیر درحال رنگ باختن هستند و وقوع دگرگونی و انقلاب در این کشور، در آینده نه چندان دور اجتناب ناپذیر است.
مرکز تحقیقات راهبردی "بروکینگر" آمریکا به تازگی در گزارشی نسبت به انقلاب قریب الوقوع در عربستان هشدار داده است. این موسسه با صراحت اعلام کرده اکنون احتمال وقوع انقلاب در عربستان بیش از هر زمان دیگری است.

در مورد دیگر عوامل زمینه‌ساز برای قیام مردمی در عربستان باید به افزایش جمعیت تحصیل کرده و متأثر از دستگاه‌های ارتباط جمعی که توانسته بافت اجتماعی عربستان را تغییر دهد اشاره کرد. قشر جوان امروز عربستان دیگر حاضر نیستند مانند پدران خود تابع بی‌چون و چرای حاکمان خودکامه باشند.

علاوه بر این، اوضاع بداقتصادی و نرخ بالای بیکاری، با وجود ثروت‌های نجومی اعضای خانواده حاکم، بر نارضایتی‌ها و خشم مردم افزوده است. اختناق سیاسی، تبعیض قومی - مذهبی و تبعیض جنسیتی و محروم بودن زنان از بسیاری امکانات و حقوق اجتماعی از جمله دیگر مواردی هستند که مردم عربستان را به ستوه آورده‌اند.

در این میان، وقوع انقلاب و تغییر احتمالی نظام این کشور برای منافع آمریکا فاجعه خواهد بود. آمریکائیها که طی دو سال گذشته، متحدین منطقه‌ای خود را یک به یک از دست داده‌اند تمام تلاش خود را مصروف صیانت از نظام پادشاهی عربستان کرده‌اند. سقوط رژیم آل سعود برای آمریکا به معنای از دست دادن مهم‌ترین متحد منطقه‌ای است که سایر رژیم‌های خانواده‌ای منطقه را زنجیروار به دنبال خود به سقوط خواهد کشاند.

اولین مورد، بحرین خواهد بود، شیخ نشینی که قطعاً خانواده آل خلیفه بدون حمایت‌های نظامی و سیاسی رژیم آل سعود قدرت مقاومت در برابر قیام پرخروش مردم را نخواهد داشت.علیرغم ادعاهای دمکراسی خواهانه آمریکا در منطقه در مورد عربستان، دولتمردان این کشور چاره‌ای ندارند جز اینکه خود را به رژیم دیکتاتوری ریاض متصل سازند و ذره‌ای از آن فاصله نگیرند.

به عبارت روشن‌تر، آمریکا گزینه‌های چندانی برای عربستان ندارد. به اعتراف منابع آمریکایی سیاست آمریکا در قبال رژیم عربستان، منحصر به توصیه برای انجام اصلاحات تدریجی در این کشور شده است. با اینحال بسیاری از کارشناسان این سازوکار را نیز قابل اعتماد نمی‌دانند و معتقدند چه بسا، اعطای آزادی‌های محدود و اصلاحات به اصطلاح کنترل شده، زمینه‌ای برای گسترش تظاهرات خواهد شد و سیلی از اعتراضات به راه خواهد افتاد که امکان مهار آن هرگز وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی، حاکمان ریاض درحالی که خود را بر سر دو راهی سرکوب یا مماشات می‌بینند و روشن است که هر دو راه آنها را به نقطه خطر نزدیک می‌کنند، آیا می‌توانند به چیزی غیر از پایان راه خود بیاندیشند؟

مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته مهدی نصرتی:

خداحافظی با رانت نفتی

سال‌ها است که قطع وابستگی به صادرات نفت یکی از اهداف سیاست‌گذاران نظام است. البته حالت ایده آل این بود که این قطع وابستگی به صورت داوطلبانه و در سال‌های گذشته ایجاد می‌شد.

البته اگر بخواهیم علمی و از زاویه اقتصاد سیاسی به موضوع نگاه کنیم باید این واقعیت را بپذیریم که هیچ دولتی با هر گرایش فکری حاضر نبود و نیست از درآمدهای نفتی به صورت داوطلبانه صرف نظر کند؛ ولی اکنون که این توفیق اجباری نصیب کشور شده می‌توان به آن به دیده یک فرصت نگریست. درخصوص تاثیر منفی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات منابع طبیعی از جمله نفت، ادبیات گسترده‌ای در اقتصاد وجود دارد که تحت عناوینی چون «نحسی منابع طبیعی» شناخته شده است که از طریق سازوکارهای مختلف اثرگذار می‌شوند و برای سال‌ها – از چند سال قبل از پیروزی انقلاب تاکنون - در اقتصاد ایران تداوم یافته‌اند.

یکی از این سازوکارها «بیماری‌هلندی» است که طی آن درآمدهای ارزی صادرات نفت وارد اقتصاد کشور شده و باعث تقویت مصنوعی پول ملی و کاهش نرخ ارز می‌شد. آن هم در اقتصادی مانند ایران که سال‌ها است به تورم مزمن مبتلا است، در حالی که هر ساله سطح قیمت‌ها در حال افزایش بود، ولی نرخ ارز به اندازه تورم افزایش پیدا نکرد. به این ترتیب توان رقابتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی تضعیف شد و واردات هر آنچه قابل تصور بود صرفه اقتصادی پیدا کرد. این ثبات «مخرب» در نرخ ارز، چند سالی در اقتصاد کشور دوام آورد تا از سال گذشته وضعیتی که شاهد آن بوده‌ایم رخ داد.

یکی دیگر از سازوکارهای مطرح شده درباره تاثیر منفی درآمدهای نفتی، رانت‌جویی است. نفت به عنوان یک منبع خدادادی دارای این ویژگی است که هزینه نسبتا کمی صرف تولید آن می‌شود و به قیمت بالایی فروخته می‌شود؛ بنابراین در اقتصادهای نفتی، خلاقیت و نوآوری برای تولید چندان جایی ندارد و خلاقیت‌ها عمدتا صرف این می‌شود که هر کسی چطور سهم بیشتری از این درآمدهای نفتی را از آن خود کند. به عبارت دیگر هر کسی چطور رانت بیشتری از این درآمدها را نصیب خود کند. البته این ویژگی منحصر به ایران نیست و سایر کشورهای وابسته به صادرات منابع طبیعی و پرجمعیت نیز کمابیش مشکلات مشابهی دارند.

به نظر می‌رسد در شرایط حاضر یک توفیق اجباری برای رهایی از اقتصاد نفتی فراهم شده است. از سال گذشته که صادرات نفت تقریبا به یک سوم کاهش پیدا کرده است، قیمت ارز نیز تقریبا سه برابر شده است. با این الگو و از دیدگاه ریاضی اگر صادرات نفت به صفر میل کند، قیمت ارز نیز افزایش خود را می‌تواند ادامه دهد؛ اما قرار نیست تا ابد تنها به صادرات نفت متکی بمانیم. اگر قدری اطمینان و ثبات در فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور ایجاد شود، انگیزه بالایی برای سرمایه‌گذاری و صادرات به کشورهای همسایه-به ویژه عراق و افغانستان- وجود دارد و درآمدهای ارزی را می‌توان جذب و جایگزین درآمدهای نفتی کرد. خلاصه اینکه آن رانت درآمدهای نفتی را لولو برده، به فکر ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری باشیم، هزینه‌های دولت را بیش از این افزایش ندهیم و چشم امیدمان بعد از خداوند متعال به کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی بخش خصوصی باشد.